حرص المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، على نفي عدد من الشائعات والأخبار التي تم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.
إغلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المعلمين المؤقتين اكتفاءً بأعداد المتقدمين
فقد نفى المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إغلاق وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المتقدمين كمعلمين مؤقتين، اكتفاءً بالأعداد الُمتقدمة حتى الآن، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإغلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المتقدمين كمعلمين مؤقتين، مُوضحةً أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم منذ انطلاقها في 9 أكتوبر الجاري، باعتبارها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة، ولن تغلق خلال فترة محددة.
وأعلنت الوزارة، أن إجمالي عدد المتقدمين بتسجيل بياناتهم على البوابة الإلكترونية حتى الآن بلغ ( 342288 ) متقدمًا حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019، لافتةً إلى أن البوابة الإلكترونية تعمل على فحص مستندات عدد (167216) خريجًا، وعدد (208) طلاب في مرحلة التخرج حاليًا قد أتموا المرحلة الأولى للتسجيل حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019، وبلغ عدد طلبات التقدم للتطوع (2436) طلبًا، بينما بلغ عدد الإناث المسجلين (245176) من إجمالي عدد المتقدمين، كما بلغ عدد الذكور المسجلين (97113)، وبلغ عدد الطلاب المسجل بياناتهم (1265) طالبًا في مرحلة التخرج.
وأوضحت الوزارة، أنها أعلنت عن التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تُجدَد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة، مُضيفةً أن تكليف المعلمين الجُدد سيكون طوال العام، لكي يتم تلبية الأعداد المطلوبة، والتي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت الحديثة، وذلك في حالة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمُتعاقِد من ضوابط وتحريات عن المتقدم واستيفائه لكافة الشروط المطلوبة، مُشيرةً إلى أن اختيار المعلم وتحديد المدرسة التي سيعمل بها يتم من قبِل الوزارة، مُشددةً على أنه لن يعمل في المدارس إلا من توافرت فيه الشروط والضوابط وموافقات الجهات المختصة.
إهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء
ونفى المركز ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إهدار الحكومة كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء، مُوضحةً أن الدولة تتبع كافة وسائل الاستخدام الرشيد للمياه في مشروع تنمية سيناء، فضلًا عن التوسع في استخدام المياه غير التقليدية والمياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى واستخدامها في الزراعة.
وأوضحت الوزارة، أنه خلال اليومين الماضيين تم ضخ مياه بترعة "الشيخ جابر" بشمال سيناء، ولكنها مياه صرف زراعي منُقى ذات نوعية جيدة فيها نسبة خلط مع بعض المياه (العذبة)، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ العديد من محطات المُعالجة الضخمة للمياه، وكذلك إنشاء عدد كبير من سدود حصاد الأمطار في كل أنحاء سيناء، حيث تم تنفيذ (59) سدًا وحاجزًا، و(19) خزانًا أرضيًا، و(15) بحيرة صناعية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك خلال المرحلة الأولى، وجاري الانتهاء من إعداد عقود عمليات المرحلة الثانية، مُضيفةً أنه تم الانتهاء من تنفيذ (8) سدود وحواجز، و(15) خزانًا أرضيًا بمحافظة شمال سيناء للحماية من أخطار السيول.
استيراد شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش
كما نفى المركز ما انتشر من أنباء تُفيد باستيراد الحكومة شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش، وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش، مُوضحةً أن جميع شحنات القمح التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، وأن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة المحاصيل الزراعية المُستوردة وصحة مواطنيها.
وأوضحت الوزارة أن الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كافة الشحنات من الحبوب لضمان خلوها من الآفات، لافتةً إلى أن هناك إجراءات يُجرى اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قادمة من الخارج، وبعد وصولها يتم التأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مُطابقة للمواصفات يتم رفضها، ويتم إخطار الدولة برفض الشحنة المُخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يُجرى إعداده طبقًا للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التي جرى رفض الشحنة الواردة منها.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى جهود الحكومة التي عملت على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، حيث ساهم إنشاء الصوامع الحديثة في تقليل نسبة الفاقد، كما زادت الإنتاجية لوحدة الفدان ووصلت إلى 24 أردبًا للفدان؛ نتيجة استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية، وساعد استخدام الآلات الزراعية الحديثة على تخفيف الأعباء عن المزارعين، وزيادة نسبة الأرباح، كما ساعدت طرق الري الحديثة على تقليل التكاليف، لافتةً إلى أن الحكومة شجعت المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح بوضع أسعار معقولة، وصرف مستحقات المزارعين فور تسليمهم للأقماح، مما جعل زراعة القمح زراعة شتوية أساسية في جميع أنحاء الجمهورية، تستحوذ على ثُلث المساحة الزراعية لجمهورية مصر العربية تقريبًا.
استيراد لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة
ونفى المركز أيضا، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باستيراد الحكومة لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة "الصعق الكهربائي"، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على عدم صحة استيراد الحكومة لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة "الصعق الكهربائي"، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق سواء المحلية "البلدي"، أو المستوردة مذبوحة بطرق آمنة ومطابقة للشريعة الإسلامية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، لافتةً إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لمنح شروط الذبح الحلال بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وذلك لعدد من الدول.
وتابعت الوزارة، أن طريقة الذبح الحلال يقوم عليها مشرفون ومراقبون، من خلال المركز الإسلامي لكل دولة يتم الاستيراد منها، والذي يقوم بالإشراف على عملية ذبح اللحوم، والتأكد من أنها تمت حسب أصول الشريعة الإسلامية، مُشيرةً إلى أن عدم الذبح بالطريقة الإسلامية يؤدي إلى الرفض التام من قبل الجهات المصرية، وأن اللحوم التي تُذبح بالطرق المخالفة للشريعة الإسلامية تصبح غير مطابقة للمواصفات القياسية، لكون لونها أسود ولها رائحة نفاذة نتيجة تجمد الدم في أنسجتها.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على وجود حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.
زيادة أسعار التقاوي لعدد من المحاصيل الشتوية
كما نفى المركز زيادة أسعار التقاوي لعدد من المحاصيل الشتوية مما تسبب في أزمة للمزارعين، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أن أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية هذا العام كما هي بنفس أسعار العام الماضي دون أي زيادات، مُوضحةً أن الدولة حريصة على ثبات أسعار التقاوي حتى يتحقق للمُزارِع أكبر هامش ربح، وذلك من خلال تحمل الوزارة فارق السعر العالمي، مُشيرةً إلى أنها تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف العبء عن كاهل المزارعين.
وأضافت الوزارة أنها تقوم بتكثيف حملاتها المرورية على كافة منافذ بيع التقاوي الشتوية، من خلال لجان ميدانية للتأكد من التزامها بالسعر المدعم من وزارة الزراعة ومتابعة موقف توزيع التقاوي الشتوية، كما تقوم تلك اللجان برصد أي مخالفات كالتلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية فور اكتشاف أي مخالفة، مُناشدةً المزارعين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات في أسعار التقاوي، لافتةً إلى أنه في حال وجود أي ارتفاع في الأسعار فهو بسبب ارتفاع أسعار التقاوي الخام التي يتم شراؤها من المزارعين بهدف زيادة ربحية المُزارِع، علاوة على ارتفاع تكاليف التحميل والتعليق ومصاريف الغربلة، والتي تقوم بها الإدارة المركزية للتقاوي.
وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أنها وفرت الكثير من تقاوي القمح والفول وكافة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية بنسبة80%، بمديريات الزراعة بمنافذ إدارة الإنتاج، ومنافذ التعاونيات، والإرشاد الزراعي؛ لتكون متوفرة لدى جميع المزارعين، حيث سيتم الانتهاء تمامًا من توفيرها في كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد
ونفى المركز كذلك، وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة، وذلك وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.
وأوضحت الوزارة أنه تم تجميد الصرف لبعض الحالات من ذوي الإعاقة بشكل مؤقت؛ نتيجة لعدم إجرائهم الكشف الطبي المٌميكن، وسيتم إعادة صرف جميع مستحقاتهم التي تم تجميدها بعد إجراء الكشف الطبي، وأن توقيع الكشف الطبي يعد أحد الشروط اللازمة لحصول المعاق على المساعدة النقدية، ويتم الكشف المُميكن على المعاق المتقدم للحصول على معاشه، لافتةً إلى أن الموقع الإلكتروني الذي أنشأته الوزارة سيُمكنها من بناء قاعدة بيانات كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكن من خلال الموقع التسجيل للتقدم لإجراء الكشف الطبي في مستشفيات وزارة الصحة، وذلك منعًا لحدوث أي تلاعب، دون الالتفات إلى أي تقارير طبية ورقية خارج وزارة الصحة.
وأضافت الوزارة، أنها ستصدر 500 ألف بطاقة لذوي الإعاقة الذين أتموا إجراءات الكشف الطبي الوظائفي المُميكن الذي يُثبت نوع وشدة الإعاقة، كما تسعى إلى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن جميع بيانات المعاق، وهي البيانات التي سيعتد بها أمام جميع الجهات، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).
فرض رسوم على مواطني محافظات قناة السويس نظير انتقالهم بالمعديات
ونفى المركز ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض رسوم على مواطني محافظات قناة السويس نظير انتقالهم بالمعديات من شرق القناة إلى غربها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول فرض رسوم على مواطني محافظات القناة نظير استخدامهم المعديات، مُوضحةً أن جميع المركبات التي تقل المواطنين بنوعيها (الأجرة والملاكي)، وتحمل لوحات معدنية لذات المحافظة مُعفاة تمامًا من الرسوم، وتَعبُر مجانًا، وذلك في إطار حرص الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ساكني مدن قناة السويس.
وأوضحت الهيئة أن قائمة المركبات المُعفاة من الرسوم تتسع لتشمل سيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، فيما عدا ذلك يتم تحصيل رسوم رمزية على فئات المركبات الأخرى، ويتم توجيه عائدها لتغطية جانب من تكاليف الصيانة والتشغيل لهذه المرافق الحيوية الخدمية غير الهادفة إلى الربح، مُؤكدةً على أنها تقوم بتقديم حزمة من التسهيلات للمترددين بصفة مستمرة على محاور العبور المُختلفة من خلال عمل اشتراكات شهرية وربع سنوية تتولى شركة "قناة السويس للاستثمار" إصدارها نظير مبالغ رمزية.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الرسمي للهيئة (www.suezcanal.gov.eg).
إدراج جامعة زويل ضمن الجامعات الحكومية
ونفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مُوضحةً أن التعديلات المُقدمة على قانون إنشاء مدينة زويل تستهدف ربط المخرجات البحثية للجامعة بمنظومة البحث العلمي مع الحفاظ على الاستقلالية والحرية الأكاديمية للجامعة.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز التعديلات الواردة بالقانون تتمثل في تشكيل مجلس أمناء للمدينة يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن 15 عضوًا، من بينهم 10 أعضاء من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين، مُوضحةً أن وجود وزير التعليم العالي في مجلس الأمناء يأتي بصفته مسؤولًا عن البحث العلمي.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة بلغت نحو 936 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنجاز نسبة 65% من إجمالي أعمال المرحلة الثانية من المدينة التي تقدر تكلفتها بنحو 3.2 مليار جنيه جميعها من الموازنة العامة للدولة، لافتةً إلى أنه من المتوقع إنهاء المشروع بالكامل في مطلع عام 2020.
وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والطلاب، عدم الالتفات إلى تلك الشائعات المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب المعاهد والجامعات، وفي حالة وجود أية استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج
كما نفى المركز إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، مما يؤدي إلى نقل العديد من الأمراض لمصر، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات المرضية للقادمين من الخارج، كما يتم مناظرة جميع القادمين إلى مصر من الدول المتوطن بها أمراض سواء مصريين أو أجانب عن طريق الحجر الصحي التابع للقطاع الوقائي بوزارة الصحة، وفي حالة الاشتباه بأي حالات مصابة يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها وعدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.
وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل كروت مراقبة صحية لمتابعة القادمين من الدول المتوطن بها الامراض فى محل إقامتهم فى فترة الحضانة، ومن يظهر عليه أى أعراض فى هذه الفترة يتم تحويله للمستشفى لأخذ العلاج اللازم، فضلًا عن اتخاذ الوزارة عدد من الإجراءات لمنع تسرب الأوبئة للبلاد، منها (تقديم التطعيمات اللازمة للمسافرين لحمايتهم ضد الأمراض الوبائية، وكذلك توزيع الكروت الإرشادية الخاصة بالأمراض المعدية أو الأمراض الحديثة التي تتضمن طرق العدوى والوقاية منه)، بالإضافة إلى توافر كافة المعدات والآلات الحديثة للاكتشاف المبكر للأمراض، وسرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة قد تشكل تهديدًا على أوضاع الصحة العامة بالبلاد، بما يمثل خطورة على صحة المواطنين.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (2535415002).
بيع محمية " نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي
المركز نفى كذلك ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي، مُوضحةً أن جميع أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة، ولا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال طبقًا للقانون.
وأضافت الوزارة، أن محمية نبق هي عبارة عن شريط مطل على البحر الأحمر يقع على خليج العقبة في المنطقة ما بين مدينتي شرم الشيخ ودهب، بمساحة 600 كيلومتر مربع، منها حوالي 440 كم مربع في اليابس، بالإضافة إلى 130 كم مربع في النطاق المائي، وتحتوي على عدد متنوع من النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، مما يجعل منها نظامًا طبيعيًا متكاملًا، لذلك تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية في عام 1992م، وفي أواخر عام 2010م، تم استخدام المحمية كشواطئ آمنة للسياح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
