قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، مجازاة 6 مسئولين بمحافظة الوادي الجديد بعد ثبوت خروجهم وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وبراءة آخرين لعدم اشتراكهما في ارتكاب المخالفات، في القضية رقم 26 لسنة 61 قضائية.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المخالفين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القانون والقواعد المالية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهات عملهم ترتب عليها المساس بمالية الدولة.
وتضمن الحكم مجازاة حسام بدوي مصطفى، مدير صندوق استصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمته لتقاعسه خلال الفترة من أول مارس 2015 حتى انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح اللودر التابع للصندوق مما ترتب عليه تأخير أعمال الإصلاح وحرمان الصندوق من موارده، فضلا عن تهالك المعدات لتركها بدون تشغيل وعدم الاستعانة بمديرية الطرق لصيانة تلك المعدات حال كونها جهة الاختصاص بالإصلاح.
وقضت المحكمة بخصم أجر شهرين من راتب سعيد حسن محمد، رئيس قسم المجالس واللجان بالوحدة المحلية بالخارجة لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح اللودر التابع للصندوق مما ترتب عليه تأخير أعمال الإصلاح وحرمان الصندوق من موارده فضلا عن تهالك المعدات بتركها بدون تشغيل وعدم الاستعانة بمديرية الطرق لصيانة تلك المعدات حال كونها جهة الاختصاص بالإصلاح، كما لم يواف المراقب المالي لصندوق إستصلاح الأراضى بالمستندات اللازمة لصرف الشيك الخاص بإصلاح اللودر، ولم يتابع الوحدة المحلية ببلاط في شأن إصلاح اللودر مما ترتب عليه حرمان الصندوق جانبا من موارده.
وشمل الحكم خصم أجر شهر من راتب عاطف محمود عبد الحافظ، السائق بمديرية طرق الوادي الجديد لقيامه بقيادة البلدوزر الكاتينة ماركة كاتر بيلر الخاص بصندوق إستصلاح الأراضى رغم عدم صلاحية المعدة فنيًا للعمل، ودون ترخيص من جهة عمله.
كما تضمن الحكم معاقبة محمود عبده عبد الحميد، مساعد رئيس مركز ومدينة الخارجة بخصم أجر شهر ونصف من راتبه لإصداره أمر باستخدام البلدوزر حال وقوفه على تعطل المعدة بتسريب المياه من إحدى شرائح الردياتير بها وتمكين السائق من استخدام المعدة بدون أمر شغل وعدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيام الفني على بكر بوضع الشاي في الردياتير لسد الثقوب به.
وشمل الحكم خصم أجر شهر من راتب على أحمد بكر، ملاحظ الحملة الميكانيكية بالخارجة لقيامه بإضافة الشاي الجاف إلى إحدى شرائح الرذ دياتير بالبلدوزر الخاص بصندوق إستصلاح الأراضي لوقف تسريب منه حال تحقق الضرر من استخدام الشاى بموتور البلدوزر وتعريضه للتلف، ووجه السائق عاطف محمود عبد الحافظ نحو استخدام البلدوزر الخاص بالصندوق بمنطقة الصرف الصحى بالسبط الشرقى حال عدم صلاحية المعدة فنيًا للعمل بها وسبق الإخطار بتعطلها.
وجاء فى الحكم مجازاة سمية سيد خليل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمته لإصدارها أمر باستخدام البلدوزر ببعض الأعمال بمنطقة الصرف الصحى بالسبط الشرقى حال علمها رسميًا على تعطل المعدة وإمكان تلف محركها حال عملها مع وجود العطل، وامتنعت عن تنفيذ توجيهات محافظ الوادى الجديد بموجب محضر مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضى نحو إصلاح البلدوزر على نفقة الوحدة المحلية بالخارجة وعدم إعادة العرض عليه في شأن مدى قانونية الصرف على الإصلاح من ميزانية الوحدة من عدمه.
وشمل الحكم براءة براءة سيد محمود عبد الله، رئيس مدينة الداخلة وصابر أحمد محمد، رئيس وحدة بلاط المحلية السابق لعدم ارتكابهما مخالفات مالية أو إدارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
