قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لبيوت مصر، إن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، لم يقدم جديد ولم يحل المشكلات القائمة بين أفراد الأسرة الواحدة بل أن مشروع قانونه يرسخ لتأجيج الصراع بين أفراد الأسرة.
وأشارت إلى أن مشكلات الرؤية وسن الحضانة وترتيب الحاضنين من أكبر المشكلات التي يعاني منها المجتمع والتي لطالما تعالت الأصوات بضرورة وضع حلول لها نظرا لما تسببه من قطع للأرحام وجفاء وعناد بين أفراد الأسر وعلى الرغم من ذلك لم يتعرض لها الأزهر وكأنه يعيش في عزلة عن المجتمع من حوله.
وانتقدت منصور، موافقة المجلس القومى للمرأة على مشروع قانون الأزهر على الرغم من وجود الكثير من المواد التي تنتقص من حق المرأة كالولاية، وجعل أم الأب في الترتيب الخامس بدلا من الترتيب الرابع في القانون الحالي.
اقرأ أيضا.."قوة عمل الأحوال الشخصية" ترفض تصريحات عضو مجلس النواب بشأن تعديل القانون
وأكدت أن مشروع قانون الأزهر لا يأمر ببر الوالدين فقد قدم دين نفقة الزوجة علي دين نفقة الوالدين، وهو ما يخالف جميع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي توصي بالوالدين.
وأضافت "منصور" أن الأزهر الشريف ليس من صلاحياته تشريع القوانين وفقا للدستور، بالإضافة لافتقاده فن التشريع وهو ما ظهر جليا من خلال مشروع قانونه الأحوال الشخصية كالجمع بين مذهبين في مادة واحدة، والجمع بين الولاية على النفس والولاية على المال.
وأشارت الى أن مشروع قانون الأزهر مرفوض جملة وتفصيلا حيث تم وضعه في غرف مغلقة بعيدا عن جلسات حوار مجتمعي ولم يستمع الى مطالبات المتضررين من القانون الحالي سواء من الرجال أو النساء إلى جانب عدم إعلاءه من مصلحة الأطفال بالإضافة إلى عدم اعتداده بالعلم وتقرير الطب النفسى عن أهمية الإستضافة بالنسبة للصحة النفسية للأطفال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
