يثير بعض منكري السنة النبوية الشريفة شبهات لا أساس لها من الشرع حول نصوص من السنة المطهرة، ويحاول هؤلاء الترويج لفكرة مفادها أن في القرآن الكريم ما يغني عن السنة النبوية ، ويكرر هؤلاء مزاعم بأنه من الممكن أن يتبع المسلم آيات القرآن الكريم فقط بدون أن يتبع نهج النبى صلى الله عليه وسلم التي أوضحها في أحاديثه النبوية الشريفة، فهل يمكن الاستغناء عن السنة النبوية الشريفة والاكتفاء بآيات القرآن الكريم فقط؟ وهل في آيات القرآن الكريم من أحكام يغني عن الأحكام التي تقررها السنة النبوية المطهرة ؟ وما هو رأى الشرع في هؤلاء الذين ينكون حجية السنة النبوية المطهرة ؟
هل القرآن الكريم يغني عن السنة النبوية وهل منكر السنة خارج عن الإسلام ؟
حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، أن السنة النبوية أصل من أصول التشريع، وكونُها حُجَّةً أمر معلوم من الدين بالضرورة ومتفقٌ عليه عند جميع المسلمين؛ فالسنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، بل إن كثيرًا من الأحكام الشرعية المأمور بها في القرآن الكريم لم توضح إلا بالسنة النبوية المشرفة؛ فلقد جاء الأمر في القرآن بالصلاة والمحافظة عليها دون تحديد لأوقاتها وكيفيتها وشروطها وأركانها؛ والذي بيَّن ذلك ووضحه هو السنة النبوية، وكذلك الأمر في الزكاة والحج وغيرها من الأحكام الشرعية، فترك العمل بالسنة والقول بعدم حجيتها يهدم هذه العبادات التي هي أصل من أصول الإسلام وتركها يؤدي إلي الخروج من الإسلام.