جدد موظفي البنك الأهلي اليوناني، استغاثتهم بالبنك المركزي المصري، حيث أرسلوا برسالة للبنك تتضمن توقيع 217 موظف من إجمالي 250 موظف على الإعلان الأخير من البنك الأهلي اليوناني إلى جميع موظفي البنك الأهلي اليوناني، والذي تضمن تخيرهم بين الانتقال لبنك عودة وفقاً لشروط ومزايا لا تقل، في مجملها، عن الشروط والمزايا التي يتمتعون بها حالياً في علاقتهم مع البنك الأهلي اليوناني، أو أن تقوم إدارة البنك الأهلي اليوناني بالدفع لكل الموظفين غير الراغبين في الانتقال للعمل لدى بنك عودة والذين سوف يقوموا بتقديم استقالتهم من البنك، شريطة إتمام الصفقة، بأجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بالنسبة لموظفي البنك المعينين بعقود عمل غير محددة المدة وبالنسبة لموظفي البنك المعينين بعقود عمل محددة المدة فسوف يتم تعويضهم بإجمالي الأجر الشامل عن المدة المتبقية في عقودهم وفقاً للقوانين والأحكام السارية.
وفي نفس السياق قد صرح محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، عن سعادته ورغبته في ضم جميع العاملين لفريق عمله وقد رحب جميع موظفي الأهلي اليوناني إلا أن إدارة البنك اليوناني وجدت في هذا فرصة للالتفاف على القانون ومساومة موظفي البنك على مستحقاتهم للتهرب من دفعها.
اقرأ أيضا.. رئيس القابضة للنقل: دمج شركات النشاط المتماثل لخلق اقتصاديات تشغيل وقدرة تنافسية عالية
وأشار الموظفون، إلى أنهم لا يطمعون إلا في الحصول على مستحقاتهم والتي تمثل الحد الأدنى من أي طلبات، مطالبين بمساواتهم بموظفي سيتي بنك، في تطبيق الحصول على مستحقاتهم.
وأضاف الموظفون في تصريحات تناولته وسائل الإعلام، أن سبب عدم تنفيذ الصفقة حتى الآن هو تعنت البنك الأهلي اليوناني، وعدم رغبة الإدارة في دفع مستحقات العاملين، وأنهم يقومون بالضغط عليهم حتى يقدمون استقالات من البنك للتعيين في بنك عودة، متوجهين بالشكر لإدارة بنك عودة ورغبتهم في العمل لديه.
وأكد مصدر مسئول في البنك المركزي المصري، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع إدارة البنك الأهلي اليوناني وبعض الموظفين المتضررين، وأن آخر لقاء تم عقده مع إدارة البنك اليوناني، طلب مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل، بغرض السعي ليتوافق الموظفين حول العرض الأخير الذي قدمته إدارة البنك الأهلي اليوناني لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
