أكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية أنه بعد مرور ما يقارب المائة عام على إصدار قانون الأحوال الشخصية المصري وبعد محاولات كثيرة من المنظمات النسوية المصرية لصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يعالج مشكلات الأسرة المصرية كافة ويحرص على حصول المرأة المصرية على كامل حقوقها ويضمن المصلحة الفضلى للطفل والعدالة لكل أفراد الأسرة.
أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي أعده مجموعة من علمائه كما جاء بتصريح الأزهر في بداية البيان الذي نشر في وسائل الإعلام المقروء أن هذا المقترح لم يراعي مبادئ العدل والمساواة والإنصاف وكذلك نصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمعنية بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، بل يعد تكريسا لسلب حقوق المرأة إذ أن مقترح القانون يعتبر نسخة طبق الأصل من قانون الأحوال الشخصية الحالي مع وجود بعض التعديلات الطفيفة والتي لن يكون لها تأثيرا إيجابيا على حياة الأسرة المصرية والتي تقوم في الأساس على الزوجة فهي عماد الأسرة.
وأشارت المؤسسة أنه كيف يصاغ قانون يرسخ مبدأ التمييز والتهميش للمرأة في حين أننا وطوال أعوام نطالب بإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة حيث نجد أن المقترح يعد ترسيخ للتهميش وعدم المساواة كما أنه غير مواكبا لتطورات العصر ومطالب الحياة المتغيرة بين حين وآخر بل متعسفا في بعض المواد ومتناقضا في البعض الآخر مما يؤكد على أن فلسفة المشرع لم تتغير منذ مائة عام.
وأوضحت أن مقترح القانون يناقض نفسه في بعض مواده، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد في المادة رقم "6" الفقرة "ب" تنص على أنه لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه إذا لم يكن للمنع سبب مقبول وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.
وتأتي الفقرة "ج" من نفس المادة مناقضة للفقرة "ب" حيث جاء فيها أنه للولي الحق في مطالبة القضاء بفسخ النكاح قبل الدخول إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء.
كما يوجد تناقض بين المادة "15" فهي تنص على أن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية والزواج قبل بلوغ هذا السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي وبين الفقرة "ب" من المادة "47" والتي تنص على أنه لا تسمع دعوى الزوجية إذا كان سن كل من الزوج والزوجة يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
كما في بعض المواد التعسفية ضد النساء والرجال على حد سواء داخل مقترح القانون مثال المادة "103" والتي تعطي للأب الولاية التعليمية للمحضون بدلا من الطرف الحاضن، والمادة "99" والتي تضع الأب مرة أخرى في مرتبة متأخرة في ترتيب الحاضنين حيث نرى أنه من المفضل أن يكون في المرتبة الرابعة بعد أم الأب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
