وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من عدد من النواب بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008.
وقد قررت اللجنة إحالة مشروعات القوانين إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكدت وزارتا الداخلية والعدل رفضهما وتحفظاتهما على بعض التعديلات أبرزها إلغاء المادة التى تنص على" لايجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون عاما".
وأرجع الطرفان رفضهما لاعتبارين الأول أن التعديلات المستمرة للقوانين من شأنها فقدان هيبة الدولة ولابد أن تصدر القوانين بما يسمح تنفيذها، والاعتبار الثانى هو لمواجهة الانبعاثات التى تصدر من تلك السيارات فضلا عن استهلاكها لمعدلات أكبر من الطاقة سواء بنزين أوسولار وفقا لما ارتأت من قبل وزراتى الصناعة والصحة.
كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، وينص الاقتراح على السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير فى دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التى التى يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
