مع اقتراب إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية يوم 12 ديسمبر المقبل، شهدت الجزائر منذ أمس الأحد، إضرابًا غير مسبوقًا للقضاة، وهو ما يعد سابقة في السلك القضائي الجزائري، ويتزامن مع الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر.
لماذا أضرب القضاة؟
لا يعد ذلك الإضراب في الجزائر هو الأول لقضاة، فقبل ذلك شكّل نادي القضاة النواة الأولى للاحتجاج في السلطة القضائية، ونظم أول حركة احتجاجية منتصف أبريل الماضي لمقاطعة الانتخابات التي كانت مقررة في يوليو قبل أن يتم إلغاؤها لعدم وجود مترشحين، لكنه لم يكن بحجم ذلك الإضراب الذي تشهده الجزائر منذ أمس الأحد.
وهذه المرة أعلنت النقابة الوطنية للقضاة، أمس، بدء إضراب "غير محدود" للقضاة والنواب العامين في الجزائر للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء نقل وتحويل ثلاثة آلاف قاض، ما يمثل نصف عددهم الإجمالي، وفي منتصف النهار أعلنت النقابة أن "نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي قد بلغت في يومها الأول نسبة 96 بالمئة".
وندد القضاة في بيان إعلان الإضراب بـ"تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، وجاء في البيان: "إن تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية، الذي صادق على الحركة السنوية للقضاة بهذا الحجم مست حوالي 3000 قاض في وقت قياسي، يكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر".
اقرأ أيضًا.. منهم وزراء سابقون.. تأهل 23 مرشحًا لانتخابات الرئاسة في الجزائر
شلل في محاكم الجزائر، ووزارة العدل ترد على القضاة
قال القاضي سعد الدين مرزوق المتحدث باسم "نادي القضاة" إن كل المحاكم باتت "مشلولة" على كل المستويات "ولم تعقد أي جلسة سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة"، واعتبر مرزوق أن "هذا الإضراب يمكن أن يكون له أثر سلبي بالنظر إلى أهمية القضاة في الإشراف على الانتخابات، مضيفًا أن نادي القضاة يعمل مع نقابة القضاة من أجل هدف واحد وهو مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبنا".
وردت وزارة العدل على قرار الإضراب عبر التذكير بأن القانون "يمنع" على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك "إهمالا لمنصب عمله".
وأضافت الوزارة أن قرارات النقل والتحويل التي مست القضاة والنواب العامين جرت "بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء" الذي يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل وهو من يقرر "تعيين القضاة ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي" كما نصّ على ذلك الدستور.
موقف الحكومة الجزائرية بعد الإضراب
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، اليوم، إنّ القضاة مدعوون إلى الجلوس لطاولة الحوار من أجل إيصال انشغالاتهم إلى الوصاية، في سياق حل مشاكلهم وفق ما يقره القانون الجزائري، وفقًا لصحيفة "الجزائر الآن".
وقال رابحي في تصريح صحفي بقصر الثقافة: "إن الدولة أقرّت الحوار الذي يُعد السبيل الأمثل لحل كل المشاكل، لهذا نتمنى أن يعتمدوا عليه لأنه المسلك الوحيد لحل اهتماماتهم وانشغالاتهم المرفوعة"، وأشار إلى أنه يجب أن تحل كل المشاكل بما يقرّه القانون ووفق المعطيات ذات الصلة وهذا في كل القطاعات الحيوية”، وشدد بأنه على ثقة بأهل القضاء والعدالة على أن يتولوا التخاطب مع وزارة العدل بما يحتكم لفضائل الحوار وبما يتوافق وحقوقهم المرفوعة.
الإضراب وانتخابات الرئاسة
انقضت منتصف ليل السبت، آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية حيث تلقت "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" ملفات 22 مترشحًا، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، علي بن فليس، وعبدالمجيد تبون، ومن بين المترشحين عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الأسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة.
وترشح لاقتراع ديسمبر المقبل عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب "إسلامي" ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى في البرلمان"، فيما رفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.
وفي حال استمر الإضراب فإنه سيؤثر مباشرة على الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل باعتبار أن القضاة يشرفون عليها على مستوى البلديات، وفقًا لما ذكرته شبكة "فرانس24".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
