صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بأن إجمالي طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقًا للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ بمدن ومراكز المحافظة بلغ ٤٨٩١ مواطن حتي اليوم علي مساحة تقدر بمليون و٤٠٠ ألف م٢ وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و٦٥٥ ألف جنيه.
وأكد المحافظ أن القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين وإستقرار أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها، مؤكدًا علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.
وأهاب المحافظ جميع المواطنين المخالفين سرعة إستغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم والتي تنتهي يوم ٢٠٢٠١٨ م، وذلك لتحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.