خلال الجلسة التي حضرها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاحتفال بيوم الغذاء الإفريقي الإفريقي والذي تستضيفه مصر حاليا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ألقى عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كلمة مصر رحب فيها بضيوف القاهرة من وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الإفريقي والمسئولين بالمنظمات الدولية المعنية بالزراعة والغذاء.
اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يشهد الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي
وأعرب عن امتنانه للإتحاد الأفريقى لقبول طلب بإستضافة مصر الاحتفال باليوم الأفريقى العاشر للأمن الغذائى والتغذوى والذي سيتطرق هذا العام إلى موضوع غاية في الأهمية على مستوى القارة ألا وهو الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة في تطوير النظم الغذائية، ويأتي الإهتمام بهذا الموضوع لان نحو 224 مليون شخص أفريقى يعاني من سوء التغذية في أرجاء أفريقيا في حين يتسبب التغير المناخي والنزاعات بزيادة عدم الأمان الغذائي خصوصًا مع توقع وصول عدد سكان القارة إلى نحو 7،1 مليار نسمه في عام 2030.
وقال أبوستيت إن القارة الأفريقية تواجه عددا من التحديات تؤثر مجموعة من الاتجاهات العالمية على الأمن الغذائى والفقر والاستدامة الشاملة للنظم الغذائية والزراعية وتشمل أوجه التطور الرئيسية الأربعة التي تضغط علي الزراعة لتلبية احتياجات المستقبل كلٍ من التركيبة السكانية وندرة الموارد الطبيعية وتغير المناخ وهدر الغذاء.
وأضاف أنه بالإمكان إحداث تغيرات جذرية في الزراعة بواسطة التقنيات الحديثة بإستخدام أجهزة الإستشعار والمعدات والآلات وتكنولوجيا المعلومات وإستخدام الروبوتات وأجهزة إستشعار درجات الحراره والرطوبة والصور الجوية وتكنولوجيا النظام العالمي لتحديد المواقع كل هذه التطورات ستتيح للشركات أن تحقق أرباحًا أكبر وأن تكون أكثر كفاءة وأمانًا وملاءمة للبيئة ولن تعتمد الزراعة بعد الآن علي إستخدام المياه والأسمدة والمبيدات في كافة المجالات وسيستخدم المزارعون بدلًا من ذلك الحد الأدنى من الكميات وسيتكمن المزارعون من زراعة المحاصيل في المناطق القاحلة بإستخدام موارد وفيره ونظيفة مثل الشمس ومياه البحر لزراعة المحاصيل الغذائية.
وأكد أبوستيت أن للحكومات دورا مهما في تحفيز الثورة الزراعية الرابعة فالتقنيات الحديثة تمنح الأمل في حل مشكلتى الجوع وشح الغذاء خاصة مع تزايد خطورة تهديدات التغير المناخي وشح الموارد الطبيعية وتزايد عدد السكان وهي جميعها تحديات تواجه الحكومات الأمر الذي يستوجب معه أن تقوم بواجبها في رعاية التقنيات التي تحفز الثورة الزراعية الرابعة ويمكن للحكومات عبر تغيير النموذج التقليدى أن تحقق عدد من الفوائد منها ضمان الأمن الغذائي وتقليل الإعتماد علي الواردات والتحول إلى مصدر للمنتجات إضافة إلى الملكيات الفكرية والحلول الجديدة فضلًا عن زيادة الإنتاجية ودعم التحول نحو إقتصاد قائم على الإبتكارات والمعرفة.
وقال وزير الزراعة إن التقنيات الجديدة والقائمة والناشئة يمكن لها أن تتصدى للأبعاد الأربعة للأمن الغذائى فالتكنولوجيات الرامية إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وطرق تحسين خصوبة التربة وتكنولوجيات الرى يمكن أن تزيد من إمكانية الحصول علي الغذاء ومن شأن تكنولوجيات ما بعد الحصاد والتصنيع الزراعى من أن تحسن سبل الحصول علي الغذاء ومن شأن التدعيم الحيوى أن يحسن القيمة الغذائية للغذاء ومن شأن ما يطرحه العلم والتكنولوجيا والإبتكار من حلول متكيفة مع تغير المناخ أن يخفف من عدم الإستقرار الغذائى ومن المحتمل أن تحقق التكنولوجيات الجديدة والناشئه بما في ذلك علم الأحياء الإصطناعية والذكاء الإصطناعى وهندسة الأنسجة تأثيرات على مستقبل إنتاج المحاصيل وكذلك علم الأحياء الإصطناعية والذكاء الإصطناعى وهندسة الأنسجة تأثيرات على مستقبل إنتاج المحاصيل والماشية، غير أن تسخير قدرات هذه التكنولوجيات لأغراض الأمن الغذائى يتطلب إستثمارات في البحث والتطوير ورأس المال البشرى والهياكل الأساسية وتدفقات المعارف وينبغي لأية بيئة مواتية للإبتكار الزراعى أن تستفيد من الظروف البيئية الملائمة والنهج المراعية للإعتبارات الإنسانية فيما يتعلق بتطوير ونشر التكنولوجيا والتعاون الإقليمى والدولى وعلاوة علي ذلك يجب تقييم التكنولوجيا وإستشراق آفاقها فيما يتعلق بالإبتكارات الزراعية لكى يتسنى إدارة المخاطر التكنولوجية المحتملة مع تحقيق أقصى تحسن ممكن في الأمن الغذائى.
وفي نهاية كلمته توجه وزير الزراعة بالشكر إلى الإتحاد الأفريقى وإلى الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا ( النيباد ) وإلى الهارفست بلس والمعهد الدولي لسياسات الغذاء وإلى برنامج الغذاء العالمى ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية والهيئات المشاركة والراعية علي الدعم الذي قدموه للإحتفال باليوم الأفريقى العاشر للأمن الغذائى والتغذوى.
ومن ناحيته أكد الدكتور ريتشارد المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، أن القطاع الخاص يحتاج الحوافز المطلوبة لتبنى تقنيات جديدة وزيادة التسويق.