تنفيذًا لما ورد بكتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء الموجه للسيد الدكتور وزير المالية رقم 3-29734 في 15102019 بشأن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص إجراءات الإفراج عن البضائع، وما أسفر عنه من قرارات، ومنها الموافقة على تشكيل لجنة فحص مشتركة في كل منفذ جمركي يكون المنسق لها ممثل عن وزارة المالية "مصلحة الجمارك المصرية"، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية، لوضع آلية واضحة لإجراءات الإفراج عن البضائع.
عقد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ظهر اليوم اجتماعًا تنسيقيًا مشتركا بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك بأبراج وزارة المالية بمدينة نصر.
اقرأ أيضًا.. التموين تكشف حقيقة إضافة "الفينو" على البطاقات
وبدأ الاجتماع بترحيب كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بالحضور مؤكدًا على الهدف من عقد ذلك الاجتماع، وهو وضع إطار لعمل لجان الفحص المشترك يضمن تحقيق أهدافها من سرعة الإفراج عن البضائع وخفض مدة بقائها بالموانئ والساحات الجمركية، مؤكدًا أيضًا أن هناك تنسيق فعال بين مصلحة الجمارك ووزارة النقل "قطاع النقل البحري"، فيما يتعلق بتوفير متطلبات عمل لجان الفحص المشترك في الساحات والموانئ.
من جهته أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على أهمية دور مصلحة الجمارك الأساسي والتنسيقي وضرورة التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المذكورة.
ثم دارت المناقشات بين الحضور لوضع الضوابط الخاصة بعمل لجان الفحص المشترك وتمت الموافقة على تحديد ممثل من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء بساحات الكشف والمعاينة يتولى التنسيق مع منسق مصلحة الجمارك المسئول عن لجان الفحص المشترك وتوفير عدد كافي من الفاحصين المختصين من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء بساحات الكشف والمعاينة بما يتناسب مع حجم العمل.
وضرورة قيام المنسق الجمركي بالفصل بين الرسائل الخاضعة وغير الخاضعة للفحص من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوزيع المثمنين بناءً على هذا الفصل توفيرا للوقت والجهد.
وقيام المنسق الجمركي أيضا بإعداد بيان بالحاويات الطرود التي ورد بشأنها طلبات للفحص والمعاينة وذلك قبل موعد الفحص والمعاينة بـ 24 ساعة وإرساله لجهات الفحص المعنية كلًا فيما يخصه وإخطار الشركات الخازنة والشركات المسئولة عن الساحات لتجهيز الحاويات والطرود المراد فحصها في الموعد المحدد بساحة الكشف والمعاينة.
وكذا على قيام وزارة النقل بإصدار تعليماتها للشركات الخازنة بالالتزام بإخطار أصحاب الشأن بالموعد المحدد لهم لإجراء الكشف والمعاينة، وإخطار المنسق الجمركي بذلك وتوفير التجهيزات اللازمة لعمل لجان الفحص المشترك وتوفير مكان مخصص وملائم لحفظ العينات التي يتم سحبها من مشمول الرسائل الخاضعة للفحص بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وحضر الاجتماع كلًا من السادة الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد شحاتة مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، وعاطف إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للاتصالات الداخلية، ورمضان القماح مدير عام الوارد بجمرك بورسعيد وسعيد جاد الكريم مدير عام الحركة بجمرك الدخيلة، ووليد حسين مدير عام مكتب رئيس قطاع شئون المصلحة، والدكتور نبيل دبركي مفتش أول بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور رجاء مصطفى أحمد كيميائي بالمكتب الفني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد محمود فاحص بالمكتب الفني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحاتم محمد بالإدارة المركزية لجمارك دمياط، وميرفت أسعد مدير إدارة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد نبيل ومحمد يسري الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
