قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن الدين الخارجي المصري، لا يزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية، رغم زيادته بنحو 16.1 مليار دولار في عام واحد.
وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.
وقال البنك المركزي في التقرير الشهري عن أكتوبر الجاري، الصادر اليوم الأربعاء، إن هذا الارتفاع جاء محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار معظم صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وانخفضت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 36% بنهاية يونيو الماضي مقابل 37% في نهاية يونيو 2018، ولكنها ارتفعت مقارنة بنهاية مارس والتي كانت 35.1%. وقال المركزي إن النسبة في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وذكر المركزي أن أعباء خدمة الدين الخارجي وصلت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019، مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق عليه، وتوزعت بين نحو 10.2 مليار دولار أقساطًا مسددةً، ونحو 3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
