ويناقش البرلمان المصري برئاسة الدكتور على عبد العال الأسبوع المقبل مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة حول حماية البيانات الشخصية في ضوء تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعد مشروع القانون انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين.
ويحظر قانون حماية البيانات الشخصية إجراء عمليات نقل أو تخزين و مشاركة البيانات الشخصية التى يتم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا باشتراطات محددة.
وعرف مشروع القانون البيانات الشخصية بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما البيانات الحساسة فهي البيانات التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومترية أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزء منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
