للمرة الثالثة على التوالي قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة بنسبة ربع في المائة مما أدى إلى انخفاض الدولار أمام عدة عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني.
ونتيجة لذلك سارعت بعض البنوك المركزية العربية التي ترتبط عملتها بالدولار بخفض الفائدة بنفس القيمة، مثل البنك المركزي الكويتي، مصرف البحرين المركزي، مصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
ويدور السؤال حول مدى تأثير هذا القرار على أسعار الفائدة على الجنيه المصري في ضوء اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقادها في 14 نوفمبر المقبل.
من الأرجح أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيعزز استئناف البنك المركزي المصري للمضي قدما في سياسة التيسير النقدي إلى جانب العوامل الأخرى مثل معدل التضخم وأسعار النفط، والرغبة في دعم النمو وتشجيع الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير سعر الفائدة على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلي من قبل المستثمرين الأجانب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
