زيادة الأحمال دون تصريح.. تعرف على حالات رفع عداد الكهرباء أو فصل التيار

كتب : نهى نجم

تلجأ شركات الكهرباء بمتخلف المحافظات لسحب عداد الكهرباء أو فصل التيار الكهربائي من المنزل أو الشركة أو المحل التجاري بسبب مخالفات يفعلها صاحب العداد.

ورصدت أهل مصر حالات مخالفة لشروط تعاقد شركة الكهرباء وهنا يتم فصل التيار أو العداد للأسباب التالية:

- في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة وفقًا للمادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

- في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید وفقًا للمادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

- في حالة قیام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر وفقًا للمادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

- في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر)، وفقًا للمادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك وفقًا للمادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء وفقًا للمادة 9

من اللائحة التجارية لشركات التوزيع.

- في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.

-في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

- في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له وفقًا للمادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

- في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة وفقًا للمادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ المطالبة وفقًا للمادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

- في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين وفقًا للمادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.