أكدت الدكتورة فرحة عبدالعزيز الشناوي، مقرر المجلس القومي للمرأة في الدقهلية، أنها لم تطلع على نص قانون الأحوال الشخصية، الذي أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر الشريف اليوم، وتم إرساله لمجلس النواب لمراجعته.
وعن المادة رقم 15 من قانون الأحوال الشخصية الذي أعدها الأزهر الشريف ينص باب "الأهلية والولاية"، أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.
وأكدت الشناوي على أنه إذا كان نص المادة يصرح بزواج الفتيات التي أقل من 18 سنة فهذا خطأ لأن الفتاة لا تكن كاملة الأهلية وليس لديها الخبرة لكي تتزوج وتتحمل المسؤولية مبكرا.
كما أكدت الدكتورة فرحة الشناوي على أن الدقهلية لا يتوفر فيها إحصائيات بأعداد زواج القاصرات ولكن يتواجد الكثير في قرى الدقهلية خاصة.