أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان بيانًا رسميًا، بشأن بروتوكول وزارة الشباب والرياضة مع شركة "ستادات" بضم بعض الاستادات من أجل تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وشهد بروتوكول وزارة الشباب والرياضة مع شركة "ستادات" وجود ستاد الإسماعيلية وهو ما اعترض عليه مسئولو الدراويش.
وجاء بيان نادي الإسماعيلي كالتالي:
وجاء بيان الإسماعيلي على النحو التالي:
1- أن إستاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة لنادي الإسماعيلى الرياضي عن طريق التبادل بين منشأت كلاً من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقاً للنادي الإسماعيلى) وإستاد الاسماعيلى الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1/4/1979 الذي ينص في مادة الأولى على أن يتم التبادل بين منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية (الاستاد) ونادي الإسماعيلية الرياضي والاجتماعي، وذلك بعد موافقة المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية بجلسته بتاريخ 26/3/1979م ، وتفعيلاً لهذا القرار تم تحرير محضر تسليم وتسلم المنشأت المشار اليها بعالية وبناءً عليه انتقل نادي الاسماعيلى الرياضى لمقره الجديد (إستاد الاسماعيلى الرياضى) والكائن شارع شبين الكوم – حى ثان – الإسماعيلية، وحيث ان محافظ الإسماعيلية آنذاك كان يملك من الصلاحيات التي تمكنه من إصدار ذلك القرار بموجب التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بشأن مباشرة المحافظين ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية مما يؤكد قانونية وشرعية قرار المحافظ الإسماعيلية سالف البيان بعالية.
2- أن لائحة النظام الأساسي لنادي الاسماعيلي الرياضي والتي قد تم اعتمادها من الجمعية العمومية للنادي والمعتمدة ايضاً من اللجنة الاولمبية المصرية بموجب القرار رقم 72 لسنة 2017 قد نصت مادة الرابعة على: –
((موطن النادي الاسماعيلي جمهورية مصر العربية ومقره الرئيسي كائن في إستاد الإسماعيلية الرياضي بشارع شبين الكوم – حي ثان – محافظة الإسماعيلية وله فرع اجتماعي في الشارع السريع بأرض النخيل – حي ثالث الإسماعيلية)).
3- أن جميع منشأت النادي الاسماعيلى مكلفه بأسمه طبقاً للكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية مما يؤكد وبجلاء ملكية النادي الاسماعيلى للإستاد.
4- إن إبرام البرتوكول المشار إليه لا يسانده قانون أو لائحة لصدوره من غير ذي صفة وان كانت الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ترغب في أبرام برتوكول تعاون مشترك وذلك للحفاظ على منشأت الإستاد – فكان يجب أن يكون نادي الاسماعيلي طرفاً أصيلاً في هذا البرتوكول لكونه مالك الإستاد دون منازع او شريك كما سلف البيان بعالية.
– إلا أن وزارة الشباب والرياضة قد ضربت بهذا الخطاب عرض الحائط واستمرت في إجراءات تفعيل البرتوكول ، وبناءً علي ذلك اصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم (1007) لسنة 2019 بتشكيل لجنة يوكل إليها إتمام عملية تسليم إستاد الإسماعيلية وذلك في يوم الأحد الموافق 10/11/2019 الساعة 11 صباحاً.
– وبناء على ذلك القرار دعا رئيس مجلس إدارة النادي أعضاء المجلس لاجتماع طارئ لاتخاذ إجراء قانوني علي وجه السرعة لوقف تنفيذ هذا القرار الباطل وبالفعل تم الطعن علي هذا القرار أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة والذي قيد تحت رقم 4210 لسنة 74 ق الدائرة الثانية / منازعات التنفيذ وتحدد لنظر الشق العاجل لوقف تنفيذ القرار المشار إليه جلسة 3/11/2019.
– وإذ يؤكد مجلس الإدارة وبشكل قاطع رفضه التام المساس بإستاد الاسماعيلى تحت أي مسمى أو عنوان وانه لم ولن يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا البرتوكول وعدم تفعيله مستقبلاً ، وان مجلس الإدارة يرسل – من خلال هذا البيان – رسالة تطمين لجماهير الإسماعيلية العظيمة بأنه سوف يتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أياً كان شكله علي إستاد النادي الاسماعيلي وذلك من خلال القنوات الشرعية المتاحة.
– ويؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب أي إجراء قد يتخذ من شأنه يمثل أي اعتداء علي إستاد النادي الاسماعيلى
وفي النهاية يطالب المجلس جماهير نادي الاسماعيلى العظيمة بالتوحد والتكاتف خلف المجلس حيال هذه الأزمة وأن تظل الجماهير ظهيراً داعماً للمجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
