27 % نصيب القطاع الصناعي من حجم توليد الطاقة في مصر
الرفع الجزئي للطاقة وضع تحديات كثيرة أمام المصنعين في المشروعات الاستثمارية
البنية التحتية والاكتشافات الجديدة أداة الحكومة نحو الاستغلال الأمثل
تعد كفاءة الطاقة أداة فعالة لتحقيق لتقليل التكاليف عبر إنشاء المحطات الجديدة، وفي حوار خاص مع المهندس محمد حلمي هلال، رئيس جمعية مستثمري مهندسى ترشيد الطاقة لـ«أهل مصر»، كشف عن العديد من الأدوات التي يتم استغلالها لترشيد الاستهلاك، وهو ما نستعرضها في متن الحوار التالي:
في البداية.. كيف تري الاستثمار في مجال الطاقة بمصر؟
مازالت تقوم الحكومة المصرية تدعم ملف الطاقة دون تدخل جهات أخري للاستثمار بها حتى الوقت الحالي، وهو ما يظهر عبر ضخ العديد من المليارات، ويأتي دور مهندسي الطاقة لترشيد الاستهلاك، والذي يعد أحد أوجه الدعم لتحسين جودة وكفاءة الاستخدام لدعم الاقتصاد المصري، والاستغلال بالشكل الأمثل.
كم يبلغ مؤشرات نصيب القطاع الصناعي من استهلاك الطاقة ؟
يبلغ نصيب القطاع الصناعي من حجم توليد الطاقة في مصر نحو 27 %، ومن المفترض أن يكون العكس صحيح، لأن تلك نسبة ضئيلة جدًا وخطرة على الوضع الاقتصاد المصري.
مدي تأثير توجه الحكومة لرفع أسعار الطاقة على حركة الاستثمارات؟
وضع الرفع الجزئي لأسعار الطاقة داخل السوق المصري العديد من التحديات أمام المصنعين والمزارعين الذين يرغبون في تدشين مشروعات استثمارية، ما يتطلب تحري الدقة عند اختيار المعدات والآلات اللازمة للمشروعات المختلفة، للتعرف على مدى توافر معايير كفاءة وترشيد الاستهلاك.
ماذا عن وضع مصر في مجال الطاقة بين الدول الكبرى؟
تقوم الحكومة بالعمل على تنمية البنية التحتية للمناطق الموجودة بجانب البحث عن اكتشافات جديدة، ما بدا واضحًا من خلال إعادة ترسيم الحدود مع الدول الأخرى عبر إقامة الاتفاقيات الدولية، لذلك اتخذت مصر خطوات جيدة نحو التقدم والازدهار في تلك المجال، حيث نأمل أن تكون مصر مركز إقليمي للطاقة على مستوى العالم والشرق الأوسط، نظرًا الإمكانيات التي تمتلكها الدولة، وتسمح لها للوصول لتلك المكانة.
اقرأ أيضا.. تنظيم الاتصالات: تحسن ملحوظ في خدمات الصوت بفودافون واتصالات خلال شهر سبتمبر الماضي
ما تأثير خفض أسعار المحروقات وفقًا لآلية التسعير التلقائي على حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة؟
يعد تخفيض أسعار المنتجات البترولية خطوة إيجابية لصالح المواطن المصري، والتي من شأنها تحسين ظروفه المعيشية، حيث يخضع انخفاض أو ارتفاع أسعاره وفقا للمتغيرات العالمية، وبالتأكيد سوف يؤثر على حركة الاستثمار بشكل محدود يصل لـ3% من تكلفة الإنتاج للمشروعات المختلفة.
رؤيتكم لدعم الصادرات عن طريق تقديم التسهيلات للمنتجات المختلفة؟
يجب العمل على تقديم جودة وكفاءة المنتج الذي يتم تقديمه، لكي يساهم في زيادة العملية التصديرية، حيث أن مؤشرات التصدير قفزت نحو ٢ مليار دولار خلال فترة الماضية، فقد تراوح إجمالي تصدير مصر بين ٢٠ لـ٢٥ مليار دولار، ويجب العمل على توفير الصناعات المتعددة والتي بها عمالة ذو كفاءة عالية، للمساهمة في تنمية الصناعة وزيادة المنافسة أمام المنتجات.
نقلا عن العدد الورقي...
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
