يقوم البنك المركزي المصري، بإعداد دراسة ميدانية للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي.
اقرأ أيضا.. تنظيم الاتصالات: تحسن ملحوظ في خدمات الصوت بفودافون واتصالات خلال شهر سبتمبر الماضي
وأضاف في تقرير الاستقرار المالي، إنه من المقرر الإنتهاء من الدراسة بنهاية عام 2020، مشيرًا إلى أن المشاركة الفعالة لأعضاء "اللجنة الخارجية لتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالشمول المالي" في خطوات إعداد الدراسة.
وأكد أنه قام في عام 2018 بإنشاء قاعدة بيانات على جانب المعروض من الخدمات المالية، ويتم حاليا تجميع تلك البيانات من البنوك والبريد كمرحلة أولى على أن تشمل قاعدة البيانات في مراحل لاحقة كافة البيانات من مختلف مقدمي الخدمات المالية.
جدير بالذكر أنه تم الاعتماد على الرقم القومي كرقم موحد لقياس عدد المواطنين المستفيدين من الخدمات المالية علمًا بأن تلك البيانات يتم تحليلها حسب النوع والمكان الجغرافي، ويتم تحديثها دوريًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
