أعلن البنك المركزي المصري، عن أن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل مقترض بالجهاز المصرفي سجلت نحو 291 مليار جنيه في مارس 2019، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات موزعة بشكل جيد على أكثر من 15 قطاع تتنوع بين الصناعي منها، والزراعي والخدمي، مثل قطاعات البترول والتشييد والبناء والأنشطة العقارية وصناعة الحديد والاتصالات.
وأوضح "المركزي" أنه بحساب فجوة نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الفترة 2003/2018، يظهر أن حجم الفجوة السالبة والتي تكونت منذ سبتمبر 2017 انخفض ليصل إلى 0.1٪ في مارس 2019، مشيرا إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الائتمان الخاص مع استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهو ما يشير إلى إمكانية منح قروض للقطاع الخاص دون تكون مخاطر نظامية، خاصة أن نسبة القروض إلى الودائع لا تزال منخفضة مقارنة بمجموعة الدول الناشئة.
وأكد البنك المركزي أن المبادرات التي أطلقها نجحت في دعم الوساطة المالية، حيث ساهمت في ارتفاع معدل نمو الائتمان الخاص خلال الفترة من يوليو 2018 إلى مارس 2019؛ ليسجل 12.6% مقابل 7.8% خلال الفترة المقابلة.
وأوضح أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بنجاح المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، وأهمها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك مبادرة التمويل العقاري، مشيراً إلى أن البنوك المحلية قامت بضخ قروض بقيمة إجمالية بلغت 144.2 مليار جنيه في يونيو الماضي عبر مبادرته التى أطلقها فى ديسمبر 2015 لتعزيز التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها نحو 566 ألف مشروع على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف البنك المركزي خلال تقرير الاستقرار المالي 2018 إن حجم المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بلغ نحو 213 ألف مستفيد، وذلك حتى يونيو 2019، وذلك عبر ضخ تمويلات قدرها 20.6 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
