يختلف كثير من المسلمين حول جواز نسخ الأحكام الشرعية بالعقل. ويذهب جمهور من العلماء إلى أن الأحكام الشرعية المقررة بنصوص من الكتاب أو السنة المطهرة لا يمكن نسخها إلا بحكم شرعي ثابت من قرآن أو سنة. بينما ذهب بعض العلماء إلى جواز نسخ الأحكام الشرعية بالعمل وفقا لمصالح المسلمين أو وفقا لما يراه المجتهد في العلوم الشرعية وفقا للمصالح التي يقدرها المجتهد في العلوم الشرعية وما يراه في صالح عموم المسلمين . فهل يجوز نسخ الأحكام الشرعية بالعقل؟ وهل يشترط وجود نص من قرآن أو من سنة لنسخ الحكم الشرعي ؟ وإذا كان هناك حالات يمكن فيها نسخ الأحكام الشرعية بالعقل فما هى هذه الحالات ؟
هل يجوز نسخ الأحكام الشرعية بالعقل .. هذا هو الاختلاف بين العلماء حول هذه القضية
حول هذه الأسئلة ذهبت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنه توجد حالات يمكن فيها نسخ الأحكام الشرعية بالعقل . واستشهدت دار الإفتاء المصرية بما ذهب له الإمام الرازي بجواز نسخ الحكم الشرعي بالعقل، واستدل على ذلك بحالة من حالات ذهاب المحل، وهي سقوط فرض غسل الرجلين للطهارة في حق من سقطت رجلاه كأن قطعت في حادث مثلا؛ لكن مع ذلك فقد اتفق جمهور الأصوليين اتفقوا على عدم جواز النسخ بالعقل، ولم يعتبروا ذهاب المحل نوعا من أنواع النسخ فضلا عن اعتباره نسخا بالعقل.