نصت المادة 292 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه."
ويقول الخبير القانونى كريم أبو اليزيد إن هناك شروطا لتسليم الطفل وهى:
1-أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير، وقد قالت في ذلك محكمة النقض لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وامتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا مصريًا أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه” فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار.
اقرأ أيضا..حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق في حالة وجود أطفال
2- أن يكون الحكم نهائيا وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه، ويشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكم نهائي بضم الصغير.
3- أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم، وأكد أبو اليزيد أن هناك الركن المادي للجريمة ويتجسد في أربعة أشكال وهي:
- امتناع من كان طفل موضوعا تحت رعايته عن تسليمه إلى من أوكلت إليه حضانته بحكم قضائي.
- إبعاد قاصر.
- خطف القاصر.
- حمل الغير على خطف القاصر أو إبعاده.
أما الركن المعنوي هو أن هذه الجريمة تقتضي توافر قصد جنائي، هو علم الجاني بالحكم القضائي ونية عدم تنفيذ هذا الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
