ردت نقابة الأطباء على مقال أحد الزملاء الصحفيين فيما يخص مقترح التعاقد بدل التعيين للمعيدين والمدرسين المساعدين، قائلة: كلنا نعلم مكانة قلمكم فى ملف التعليم فى مصر.. وكيف أنه يخوض حروباً كثيرة دفاعاً عن أبناء هذا الوطن ضد كل مايعوق أو يهدد مستقبلهم سواء فى التعليم الجامعى أو ماقبله .. ودائما ما تطالب فى مقالاتك كل الجهات للاضطلاع بمسئولياتها تجاه أبنائها، وتنادى بإغلاق منافذ الفساد فى الجامعات . لهذا كانت الدهشة والاستغراب لما ورد فى مقالة -صادر بتاريخ السبت 26 اكتوبر الماضى - من اتهامات لنقابة الأطباء وتهميش لدورها الى حد الاستنكار لتدخلها فى مسألة مصيرية تتعلق بمستقبل فئة من أعضائها وهم المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الطب.
وتابعت النقابة، أنه صحيح أن دورها خدمي لكنه ليس الدور الوحيد بل أحد ادوارها التى على رأسها حماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم والطبيب سواء كان معيد أومدرس مساعد هو بالأساس خريج مقيد بنقابة الأطباء ويحمل كارنيه النقابة يتمتع بكافة الخدمات والحقوق ,وبالتالي إصدار أية قوانين تتعلق بمستقبله المهني لابد وان يؤخذ رأى النقابة فيها، فالنقابة معنية بالخريجين العاملين فى المستشفيات الجامعية وكليات الطب.
وأشارت في بيانها، إلى أنه فيما يخص الكلام عن ان نظام التعاقد المؤقت بدلا من التعيين هو الذى سيدفع الباحثين للإسراع فى الإنتهاء فى رسائلهم( ماجستير او دكتوراه )هذا كلام مردود عليه بأن المعيد الطبيب أوالمدرس المساعد لا يعتبر الرسائل العلمية مجرد درجة للترقى وانما هى وسيلة للتعلم وتحصيل العلم المتجدد حتى يكمل تكوينه العلمى الصحيح لكى يصبح طبيبًا ناجحًا يستطيع علاج مرضاه، كما ان الطبيب طالب متفوق ومجتهد طوال عمره بالتالى هو يستمر فى مسيرة الأجتهاد بكل ما أوتى من قوة من أجل المستقبل الآمن وهو التعيين فى الجامعة (أضف الى ذلك الظروف الصعبة التى يعمل بها )فحينما يفقد هذا الأمان الوظيفى يكون الهروب هو البديل وستزيد وتيرة الهجرة للخارج اكثر وستخسرهم الجامعات والمستشفيات.
اقرأ أيضًا.. أعراض لاكتشاف سرطان الثدي أبرزها وجود كتلة غير مؤلمة
وأضافت أن القانون الحالى به مادتين وهما 155و156 من قانون تنظيم الجامعا49 لسنة 1972 والتى تنص على تحويل المعيد أو المدرس المساعد الى عمل أدارى أذا ما تخطى المدى الزمنى المحدد للانتهاء من رسالته فلماذا لا تطبق! بدلا من اضافة مادة جديدة قد تؤدى فتح منافذ اوسع للمجاملات والمحسوبية.
وفي النهاية أكدت أن كل ما طالبت به النقابة هو عرض مقترح القانون على مجالس الأقسام بالجامعات لبحثه وإبداء رأيها فيه وهو ما وعد به الوزيرد خالد عبد الغفار النقيب د حسين خيرى عقب صدور بيان النقابة، كما ان الكلام عن عدم تفرغ أساتذة الطب لا يمكن تعميمه فهناك اساتذة لا يملكون عيادات ولا مستشفيات خاصة ويعيشون كل حياتهم فى مستشفياتهم الجامعية منقطعين فقط للتدريس للطلاب وعلاج المرضى، مشددة على أنه توجد فى اللوائح الجامعية الحالية بنود لمحاسبة أى مقصر فى عمله إذا تم تطبيقها بدقة فسوف تحد كثيرا ً من ذلك .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
