تحل اليوم الذكرى الثالثة لأخطر القرارات الإقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري في خطوة منه لكبح السوق السوداء للدولار وتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب، بينما لا زالت الآراء تنقسم تجاه هذا القرار بين مؤيد ومعارض وفيما يراه البعض خطوة جريئة كانت ضرورية، يراه آخرون أنه لم يكن الملائم في ذلك التوقيت.
لم يكن خيارا بل كان حتميا
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تحرير سعر الصرف لم يكن اختيارًا ولكنه كان أمرًا حتميًا وضروروياً، بعد أن استمر دعم الجنية لسنوات منذ يناير ٢٠١١ بصورة استنفذت الاحتياطي والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة، ولم يعد هناك أي وفرة لاستمرار دعم سعر الصرف.
أضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الاقتصاد المصري لم يعد يعتمد على المنح والمساعدات، وقد فشلت الحلول الجزئية مثل تقرير سعر خاص للدولار لوردات السلع الأساسية وسعر حر لباقي الواردات، بالإضافة إلى فشل دعوات عدم اكتناز الدولار والبعد عن السوق السوداء، وهكذا كانت حتمية القرار التي رتبت في حينها صدمة تضخمية نجح الاقتصاد أن يتمصها بمرور الوقت ليأخذ التخضم مسار تنازلي.
إيجابيات التعويم
أشار "جاب الله"، إلى أن تحرير سعر الصرف حقق مزايا عديدة منها، القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، وخلق إحتياطي تجاوز ٤٥ مليار دولار بعد عودة الدولار للبنوك، وكذلك ترتب علي ظهور الجنية المصري بقيمته الحقيقة مزايا نسبية للصادرات المصرية، وقدرة علي التسعير ودراسات المشاريع للمستثمرين وثقه عامه في الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
