قال السيد أبو حليمة، خبير سوق مال، إن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في تحسين أوضاع المؤشرات الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات وتحسن ميزان المدفوعات يحقق فائض كبيرًا، نتيجة معالجة خلل الميزان التجاري، موضحا أن الصادرات المصرية أصبحت أكثر تنافسية داخل الأسواق العالمية.
وأضاف أبو حليمة في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر"، أن القرار له مردوده الإيجابي على استقرار أسعار العملة داخل البنوك المصرية، حيث قضى على الأسواق السوداء بالعملة، مما أدى إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي وزيادة التدفقات الأجنبية من الدولار، مشيرا إلى دخول حصيلة تحويلات المصريين بالخارج فى البنوك مما أدى لوجود وفرة فى العملة بالقطاع المصرفي لتغطية كل الاعتمادات لعمليات الاستيراد والوفاء بالالتزامات المستحقة على مصر، لافتا إلى أنه أعاد للبنك المركزي المصري دوره في تحفيز معدلات النمو للاقتصاد المصري.
وأوضح خبير سوق المال، أن القرار عزز ثقة المستثمر الأجنبي في البورصة المصرية، نتيجة لانخفاض أسعار أغلب أسهم البورصة بالسوق المصري منذ وقت تحرير سعر الصرف مما دفع العديد من المستثمرين الأجانب للدخول بقوة شرائية كبيرة لأسهم البورصة المصرية، مما تسبب في حدوث طفرة قوية فى أرباح الشركات المتداولة داخل البورصة، خصوصا شركات الأسمدة والتي وصلت أرباحها لأعلى معدلات فى تاريخها.
والجدير بالذكر، تغير حجم الاحتياطي الأجنبي لمصر بشكل كبير خلال ثلاث سنوات الأخيرة، خصوصا بعد قرار تعويم الجنيه للبنك المركزي، حيث ارتفع حجم الاحتياطي من 45.1 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بـ19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، بفارق 26 مليار دولار، بينما تراجع حجم معدل التضخم إلى 4.3%، مقابل 15.4% فى سبتمبر 2018، وبعد أن ارتفع إلى نحو 33% فى منتصف عام 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
