قال محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدين الداخلي والخارجي هي مسألة وقت فقط بعد تلك الإصلاحات وعمل بنية تحتية، لجذب الاستثمارات فطالما الدولة قادرة على سداد أقساط وفوائد الدين، فلا داعي للقلق ومصر من الدول المرشحة بقوة للتنمية المستدامة 2030، وهو عبارة عن خلق اقتصاد قوي ومتوازن مبني على دعائم الابتكار والتفكير والعدالة الاجتماعية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدولة تنتهج إحدى سبل تخفيض ذلك العجز بمحاولة تخفيض سعر الفائدة الذي ارتفع منذ التعويم، ووصل إلى 20% إلى انخفاض يوم 228 إلى 1.5%، ثم 269 إلى 1%، ومن المحتمل خفضه باجتماعي المجلس يوم 1411 و2612 سنة 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
