أعربت الحكومة اليابانية عن رغبتها في الشراكة مع الحكومة النيجيرية لتوفير مرافق ذات جودة عالية لدفع عجلة النمو المستدام والشامل، بهدف تعميق الوساطة المالية والإمدادت التكنولوجية لتطوير البنية التحتية في البلاد.
ووفقا للحكومة اليابانية، فإن من الهام معالجة الفجوة في البنية الأساسية، والتي ما زالت تشكل عقبة رئيسية لنمو الاقتصاد العالمي، والتي تعد عاملاً أساسياً في دفع التجارة الإقليمية والعالمية.
وأوضح نائب وزير البناء والهندسة والصناعة العقارية، بوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية ياسوكي كيبوري، أنه في الوقت الذي تبحث فيه النمور الآسيوية الأخرى على الفرص المتاحة في قطاع النفط والغاز في البلاد، تسعى اليابان للاستثمار في قطاع البنية التحتية في محاولة لتعزيز التجارة وعملية التصنيع.
وقال كيبوري، في كلمته بمؤتمر الشراكة النيجيرية اليابانية الحكومية والخاصة للبنية التحتية عالية الجودة، إن اختيار اليابان لنيجيريا جاء على أساس حجمها وتأثيرها على التجارة الإقليمية وخاصة في منطقة دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأوضح أن حكومته ساندت تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية ذات الجودة العالية لدعم التنمية في نيجيريا، لافتا إلى أن تطوير البنية التحتية سيعزز بالتأكيد التواصل بين الدول الأفريقية وسيخلق العديد من فرص العمل محليا وسيعمل على رفع مستوى مهارات قوة العمل المحلية ورفع مستوى معيشة المواطنين".
من جانبها، صرحت رئيسة غرفة "لاجوس" للتجارة والصناعة والصناعة، الدكتورة نيكي أكاندي، بأن قصور البنية التحتية في نيجيريا يمثل عقبة في طريق النمو والتنمية بالبلاد، كما أن الأسهم الأساسية للبنية التحتية النيجيرية لا تمثل سوى 20إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 70 في المائة التي سجلتها الدول الأخرى ذات الدخل المتوسط.وتمثل هذه النسبة الضعيفة عجزا في البنية التحتية يصل إلى 300 مليار دولار".
وأضافت أكاندي أنه "على الرغم من أن هناك تفكيرا في استخدام صناديق المعاشات لتمويل البنية التحتية ،كما أن الميزانية الإتحادية للعام الحالي 2016 خصصت حوالي 8ر1تريليون نيرا للنفقات الرأسمالية،إلا أنه بالتأكيد هناك حاجة للإستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز وزيادة تمويل البنية التحتية في نيجيريا".
وأشارت أكاندي إلى تقرير لجنة تنظيم عقود امتياز البنية التحتية ، بأن مبلغ1ر3 تريليون نيرا كان مطلوباً لسد الفجوة في البنية الأساسية في قطاع النقل، مؤكدة أن عقد مؤتمرالشراكة النيجيرية اليابانية بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية جاء في وقته تماما بالنظر إلى مستوى قصور البنية التحتية في البلاد.
وأوضحت أن غرفة لاجوس للتجارة والصناعة دافعت دوما عن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل البنية التحتية في نيجيريا، نظراً لمحدودية الموارد المتاحة للحكومة، خصوصاً في الوقت الحالي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
