أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالإنجازات التي حققتها الحكومة الغينية على صعيد الإصلاحات المالية والاقتصادية لعلاج اختلالات المؤشرات الاقتصادية الكلية منذ بدء مشاوراتها الأخيرة مع المؤسسة الدولية في عام 2012، أي قبل خمس سنوات.
وقال فريق صندوق النقد الدولي، في أعقاب الزيارة التي قام بها برئاسة عبدالعزيز واني أخيراً إلى العاصمة الغينية كوناكري، "إن السلطات الغينية حققت تقدما جوهريا في تقليص اختلالات مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ انطلاق مشورتها مع الصندوق في عام 2012، وهو ما يعكس فعالية السياسات التي تبنتها في إطار البرنامج الاقتصادي الذي دعمه صندوق النقد الدولي بتمديد تدابير آلية الائتمان".
وكشف فريق مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي في تقريره المبدئي- الذي ينتظر عرضه وإقراره من قبل المجلس التنفيذي للصندوق بهدف إعتماده كرأي أخير من جانب المؤسسة الدولية- أن هناك نتائج مهمة حققتها غينيا على الصعيد الاقتصادي في مقدمتها تراجع التضخم بصورة ملفتة من 22 في المائة في عام 2011 إلى 5ر7 في المائة بحلول نهاية مارس 2016، علاوة على القضاء على الفروق السعرية بين معدلات صرف النقد الأجنبي في السعر الرسمي وسعر السوق.
وأشار إلى حدوث تحسن ملموس في نظام إدارة المالية العامة في البلاد، وهو الأمر الذي تعزز بفضل تبني الدولة لقانون تمويل جديد، وإنشاء حساب خزانة موحد، وإقرار قانون جديد للمشتروات يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية ، إضافة إلى الإنجاز المهم الذي تحقق على صعيد زيادة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربية (الناتجة عن سد كاليتا الجديد ، وعلى الرغم من التطور الذي حققته حكومة غينيا، فإن بعثة صندوق النقد الدولي استوقفتها جزئية تراجع الأداء العام للاقتصاد الغيني الذي سجل انخفاضا عن مستوى ما تحقق في عام 2012.
وقال إن الانخفاض في مستويات النمو "يعكس التأثيرات الضارة التي خلفها تفشي وباء الإيبولا، علاوة على تصاعد حالة عدم اليقين السياسية"،مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في غينيا سجل في المتوسط معدل 8ر1 في المائة خلال الفترة 2012- 2015، مقارنة بنسبة متوقعة بلغت 6ر7 في أثناء إجراء المشاورات الأخيرة عام 2011 ، وتزامنت تلك العوامل السلبية مع التراجع الذي طرأ على أسعار السلع الرئيسية التي أدت إلى تآكل الإيرادات النقدية المحلية والخارجية، فضلا عن أن التأجيلات التي طرأت على تنفيذ برامج إصلاحية مالية واقتصادية قللت من فرص تحقيق مستويات التقدم المطلوبة.
وانتقلت البعثة إلى استعراض آفاق نمو مؤشرات الاقتصاد الكلي بالنسبة لغينيا في عام 2016 وعلى المدى المتوسط، مبينة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المستهدف للعام الجاري تبلغ 7ر3 في المائة بمعدلات تضخم تقل عن 10 في المائة فيما يتوقع تصاعد النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4 في المائة في المتوسط ، متأثرا بتنامي خطط التمويل المستهدفة لزيادة القدرات الإنتاجية لمشروعات خام البوكسايت المقامة حاليا، وتحسين كفاءة الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء والصحة والتعليم، علاوة على مواصلة قطاع الزراعة لتحسنه واتساع أنشطته في البلاد.
وتخطط السلطات الغينية زيادة مستويات أمان الاحتياطيات الأجنبية لتلبية واردات ثلاثة أشهر، وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 5 %.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
