قال منتصر الزيتون، عضو رابطة تجار السيارات، إن تأثير قرار تحرير سعر الصرف على قطاع السيارات جاء سلبيًا للغاية منذ تطبيقه في نوفمبر 2016، حيث ساهم في تحقيق أقل معدلات ربحية عما كانت علية قبل ثلاث سنوات ماضية، موضحا أن حجم مبيعات السيارات في 2017 بلغ حوالي 130 ألف سيارة بينما سجل 2018 نحو 190 ألف سيارة، وعند مقارنة مع مبيعات السنوات الماضية، يتضح أنها من أقل المبيعات التي شهدها سوق السيارات منذ 2005 قبل فتح الاستيراد من غير بلد المنشأ.
وأضاف الزيتون في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قطاع السيارات الأكثر تضررًا من قرار تعويم الجنيه، نتيجة لمضاعفة قيمة السيارة ثلاث مرات بنسبة 150% من السعر الأصلي سابقًا، مما أدى إلى عزوف العديد من المستهلكين عن اتخاذ قرار الشراء، لافتا إلى أن سعر السيارة لا يتناسب مع متوسط دخل المستهلك.
اقرأ أيضا: خبير سوق مال: تعويم الجنيه عزز من ثقة المستثمر الأجنبي في البورصة
ذكرى مرور 3 سنوات على قرار تعويم الجنيه
وأشار عضو رابطة تجار السيارات، إلى صدور بعض القرارات من البنك المركزي الخاصة بحصول المستهلك على قرض السيارة بنسب التقسيط لا تتعدى 35% من قيمة دخل الفرد، مما كان له مردود سلبي على تخفيض حجم مبيعات كافة البنوك، لافتا إلى أن قطاع السيارات يعتمد بشكل رئيسي على مبيعات التقسيط من البنوك، وذلك بالتزامن مع ارتفاع جميع الماركات السيارات، كان من الطبيعي تراجع حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ داخل سوق السيارات المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
