وزير الإسكان: مدينة السويس الجديدة تهدف لإنشاء قاعدة اقتصادية متنوعة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية والخدمية، بمحافظتى السويس وجنوب سيناء، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية الموقع المتميز لمحافظة السويس على رأس الخليج واتصاليته المرتفعة بخطوط الملاحة الدولية وشبكة الطرق القومية والإقليمية.

وكونها مركزًا يلتقى فيه محور التنمية العرضي "العاصمة الإدارية غربًا وعمق سيناء شرقا"، ومحور التنمية الرأسي الممتد من بورسعيد شمالًا وجنوب سيناء والبحر الأحمر جنوبًا، لذا تكتسب السويس ميزة تنافسية لموقعها الذي يساهم في أن تصبح قطبًا تنمويًا متنوعًا اقتصاديا يتكامل مع المشروعات القومية الكبرى في الإطار الإقليمي، موضحًا أن السويس تُعتبر بوابة انطلاق التنمية والتعمير بسيناء.

وأوضح وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حاليًا بإعداد المخطط الاستراتيجى، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى والجسات، بمدينة "السويس الجديدة"، ويمتاز موقع المدينة، ومساحته 58 ألف فدان، بما يلى "الوقوع على محاور تنمية إقليمية هامة "السويس الغردقة - محور 30 يونيو" – القرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة لا تزيد عن 15 دقيقة – تنوع الأنشطة الافتصادية القائمة "صناعة - سياحة - صيد - تجارة" – إقامة منطقة سكنية وخدمية بالمدينة لخدمة المناطق الصناعية القائمة – إمكانية الاستفادة من المرتفعات وفروق المناسيب في خلق نشاط سياحي في الظهير الخلفي".

وأشار الوزير إلى أن الأهداف التنموية لمدينة "السويس الجديدة"، تتمثل فيما يلى، "إنشاء قاعدة اقتصادية متنوعة لمركز تنموي قائم على الأنشطة الاقتصادية المتنوعة المقترحة بإقليم قناة السويس – استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمدينة السويس القائمة وتوفير فرص عمل متنوعة لشباب المحافظة – إنشاء قطب تنمية رئيسي يتكامل ويرتبط بمحاور تنموية تربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالقطب الشمالي لإقليم قناة السويس ومدينة الجلالة – توفير مناطق سكنية من خلال توفير بيئة عمرانية مستدامة تلبي احتياجات الفئات المختلفة بمحافظة السويس، وتتبع التقنيات التكنولوجية الحديثة في التخطيط والتصميم".

وقد تم إعداد دراسة جدوى أولية للمدينة، وتوصلت إلى النتائج التالية، "تنوع الاستعمالات بالمدينة – قاعدة اقتصادية صناعية ومعرفية – تستوعب ما بين 800 ألف ومليون نسمة – توفير 200 ألف فرصة عمل – إجمالى تكلفة الاستثمارات بالمدينة تقدر بـ 85 مليار جنيه"، وتبلغ مساحة المنطقة الشاطئية بالمدينة حوالي 400 فدان، وطول الواجهة الشاطئية بها حوالى 5 كم.

وأشار الوزير إلى أنه تم على مستوى الدولة حتى الآن، الانتهاء من تنفيذ 394 ألف وحدة سكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وجارٍ تنفيذ 204 آلاف وحدة، وطرح تنفيذ 64 ألف وحدة، ومخطط تنفيذ 337 ألف وحدة أخرى، منها 18 % بإقليم القناة.

كما أن المشروع يضم بجانب الوحدات السكنية، المشروعات الخدمية المختلفة من أجل خلق مجتمع متكامل، وتضم الخدمات بالمشروع حتى الآن "125 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي والتجريبي – 111 حضانة – 201 سوق تجارية – 85 مركزا طبيًا ووحدة صحية – 80 مركزًا رياضيًا وناديًا وملعبًا – 107 مساجد وكنائس – 52 مبنى للخدمات العامة، والمخابز، ونقاط الشرطة والإطفاء"، وبلغ حجم الإنفاق على المشروع حتى الآن 43.2 مليار جنيه.

وبشأن الوحدات السكنية المُنفذة بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بمحافظتى السويس وجنوب سيناء، قال وزير الإسكان: فى محافظة السويس، تم الانتهاء من تنفيذ 7704 وحدات (321 عمارة)، وجارٍ تنفيذ 1272 وحدة أخرى (118 عمارة)، بتكلفة 1.87 مليار جنيه، وتم توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل فى تنفيذ هذه الوحدات، وفى محافظة جنوب سيناء، تم الانتهاء من تنفيذ 3700 وحدة سكنية (239 عمارة) بالإسكان الاجتماعى، بمناطق (الطور – أبوزنيمة – نويبع).

وأضاف الوزير: تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، طبقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ 2343 مشروعًا للبنية الأساسية على مستوى الجمهورية، بتكلفة 822 مليار جنيه، ويساهم فى تنفيذها أكثر من 1440 شركة وطنية، بسواعد ما يزيد على 5 ملايين مهندس وفنى وعامل، وتساهم تلك المشروعات فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتكون بمثابة شرايين الاتصال بين المحافطات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: نستكمل اليوم مسيرة الإنجازات، بافتتاح مشروعات جديدة فى الإسكان الاجتماعى، وفى مجال إنشاء وتطوير الطرق والكبارى بمحافظتى السويس وجنوب سيناء، وذلك بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يتم افتتاح 3 مشروعات إسكان، و6 مشروعات تطوير طرق وكبارى، ومشروعين لمحطات تحلية مياه البحر.

وحول تفاصيل تلك المشروعات، أوضح الوزير، أنها تشمل، 3700 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمناطق (الطور – أبوزنيمة – نويبع) بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع طريق النفق شرم الشيخ، حيث تم إنشاء الطريق بهدف نقل الحركة المرورية القادمة من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى شرم الشيخ والعكس، والمساهمة فى زيادة الامتداد العمرانى، وخلق تجمعات تنموية جديدة، علاوة على تنشيط حركة السياحة بجنوب سيناء.

ويمتد الطريق بطول 342 كم وعرض 16 م (3 حارات مرورية – طبان مرصوف) لكل اتجاه، بجانب الجزيرة الوسطى بعرض 33 م، بالإضافة إلى 205 بربخ، وتم إنشاء 4 وصلات فرعية (2 حارة مرورية لكل اتجاه) بإجمالى أطوال 22 كم لربط الطريق بالمدن الرئيسية، كما تم إنشاء 7 بوابات (عيون موسى – رأس سدر – أبوزنيمة – أبورديس – وادى فيران – شرم الشيخ)، لتأمين مستخدمي الطريق، وتوفير الخدمات اللازمة.

وأضاف: تشمل المشروعات أيضًا، مشروع إنشاء 2 محور عرضى بإجمالى أطوال 12 كم، يصلان بين طريق السلام والطريق الدائرى لمدينة شرم الشيخ، للمساهمة فى تسهيل الحركة المرورية داخل المدينة، ويبلغ طول المحور الأول 5 كم وعرضه 11،2 م (2 حارة مرورية) لكل اتجاه، ويشتمل على كوبرى خرسانى بطول 850 م وعرض 24 م بمنطقة تقاطعه مع الطريق الأوسطى، والمحور الثانى بطول 7 كم وعرض 11،2م (2 حارة مرورية) لكل اتجاه، ويشتمل على كوبرى بطول 960 م وعرض 24 م بمنطقة تقاطعه مع الطريق الأوسطى، ومشروع طريق الجدى، لنقل الحركة المرورية من طريق شرق بورسعيد شرم الشيخ غربًا، حتى طريق الجفجافة تمادا ( عرضى 4) شرقًا، وتسهيل حركة الانتقال بوسط سيناء وخلق مجتمعات تنموية وعمرانية على جانبيه، ويمتد الطريق من تقاطعه مع طريق شرق بورسعيد شرم الشيخ غربًا (جنوب تل سلام) حتى طريق الجفجافة تمادا (عرضى 4) شرقًا بطول 77 كم فى اتجاهين بعرض 10م، ومشروع المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر، حيث تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من الطريق فى المسافة من نفق المشير محمد على فهمى (أسفل طريق القاهرة العين السخنة) حتى طريق السويس الزعفرانة، بطول 37 كم، وتم إنشاء محور جديد (طريق خرسانى، بسمك 28 سم من الخرسانة المسلحة، وللطرق الخرسانية مميزات عديدة منها طول عمرها الافتراضى مقارنة بالطرق الأسفلتية، حيث يصل عمر الطريق الخرسانى إلى 25 عاما مقابل 10 أعوام للطرق الأسفلتية) لخدمة شاحنات النقل الثقيل واستيعاب الحجم المتزايد من الحركة التجارية من موانئ البحر الأحمر والمناطق الصناعية، وخدمة مناطق المحاجر بوادى حجول والعين السخنة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروعات تضم أيضًا، مشروع تطوير طريق جنيفة من المركز الطبى العالمى إلى قناة السويس (معدية الشط)، والطريق مكون من اتجاهين (3 حارات مرورية – طبان مرصوف) لكل اتجاه، ويهدف لتسهيل الحركة المرورية القادمة من القاهرة إلى جنيفة والعكس، ويمتد الطريق بطول 104 كم \ وعرض 13م لكل اتجاه بالإضافة إلى جزيرة وسطى بعرض متغير، ويشتمل الطريق على كوبرى مشاة و3 أعمال صناعية (كوبرى للمشاة أمام المركز الطبى العالمى – كوبرى التقاطع مع الدائرى الإقليمى - نفق تقاطع وصلة أم قمر – نفق تقاطع 30 يونيو).

وكذا مشروع تطوير وصلة أم قمر، حيث تم تطوير الوصلة بهدف زيادة طرق الربط بين طريق القاهرة السويس، وطريق القاهرة الإسماعيلية، بهدف تسهيل نقل الحركة المرورية بينهم، والطريق مكون من اتجاهين (3 حارات مرورية – طبان مرصوف) لكل اتجاه، ويمتد بطول 37 كم وعرض 13م لكل اتجاه بالإضافة إلى جزيرة وسطى بعرض 20 م، ويشتمل على (كوبرى تقاطع السكة الحديد – نفق تقاطع وصلة أم قمر مع طريق جنيفة).

وأوضح الوزير أننا نفتتح اليوم أيضًا، مشروع كوبرى الجيش المصرى بمدخل محافظة السويس، بطول 700 م وعرض 24 م فى اتجاهين (3 حارات مرورية لكل اتجاه)، ويهدف إلى القضاء على التكدس المرورى بمدخل محافظة السويس للقادم من طريق القاهرة السويس والعكس، وخلق تقاطعات حرة لتيسير حركة المرور والحد من الحوادث بمنطقة حى (السلام – فيصل – عتاقة).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى إطار جهود الدولة لتوفير مصادر مياه قادرة على تلبية الاحتياجات المائية الحالية والتوسعات المستقبلية المستهدفة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاستفادة من خبرات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ العديد من محطات إنتاج مياه الشرب (تحلية – ترشيح).

وبالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة وقطاعات الدولة المعنية، نفتتح اليوم أيضًا، المرحلة الأولى من مجمع محطات تحلية المياه بالعين السخنة بطاقة 136 ألف م3يوم، بغرض تأمين الإمداد بالمياه لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وتشتمل هذه المرحلة على محطتين لتحلية مياه البحر بطاقة 136 ألف م3يوم (محطة بطاقة 36 ألف م3يوم، لصالح مجمع الأسمدة الفوسفاتية – محطة بطاقة 100 ألف م3يوم، لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).

وأضاف الوزير: فى عام 2014 كان إجمالي إنتاج محطات تحلية مياه البحر 80 ألف م3 يوم، والآن وصلنا إلى إنتاج 800 ألف م3يوم، أى أنه تم مضاعفة حجم الإنتاج 10 أضعاف خلال 4 سنوات.