قال السيد بيومي نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتأمين التكافلي، وخبير أسواق المال، إن قرار تعويم الجنيه الذي توافق ذكراه الأيام الحالية كان أصعب قرار اقتصادى اتخذته مصر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري مر خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير بمرحلة حرجة.
وأكد بيومي، أن أهم المشكلات التى كانت تواجه السوق المصرى هو وجود سوق مواز للدولار مما يصعب من ورود استثمارات أجنبية بالإضافة إلى مشاكل ملف السياحة وانخفاض الدخل من السياحة وانخفاض شديد في تحويلات العاملين بالخارج بجانب مشاكل البيروقراطية.
أضاف بيومي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المضاربة على الدولار ظهرت بصورة كبيرة وكل يوم فى ارتفاع لذا تحتم على المركزي أخذ القرار الصعب وهو قرار التعويم فى 3112016 لتهيئة بيئة ملائمة للمستثمر ولتوحيد سعر الصرف في البلاد وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وزيادة الصادرات.
أشار خبير أسواق المال، إلى أن القرار كان له العديد من المزايا بالرغم من الآثار السلبية للقرار في النواحي الاجتماعية والزيادة الكبيرة بعد القرار فى الأسعار حيث قفز سعر صرف الدولار من 8.88 إلى 13 جم للدولار حددها البنك المركزى كسعر استرشادي، وواصل الدولار رحلة صعود كبيرة ورغم قيام الحكومة بطرح شهادات ادخارية بمعدل عائد 20% إلا أن سعر الصرف واصل صعوده ليصل في يناير 2017 إلى 18.89 جم للدولار.
وألمح أنه مع الوقت بدأ سعر الصرف فى الهبوط إلى أن وصل إلى ما يقرب من 16 جم فكان لقرارات الحكومة أثر فى امتصاص الصدمة التى أحدثها قرار التعويم ولكن من الآثار السلبية للقرار انخفاض القوة الشرائية للمواطن.
ونوه السيد بيومي، أنه بعد مرور 3 سنوات بدأت ثمار الإصلاح فربحت البورصة 311 مليار جنيه منذ التعويم فارتفعت القيمة السوقية للبورصة من 417 مليار جم فى 2112016 إلى 728 مليار جم فى 31102019 وبدأت أسعار الفائدة في الانخفاض.
خفض أسعار الفائدة
ولفت بيومي، إلى أن توجه البنك المركزى المصرى فى 2019 إلى تخفيض سعر الفائدة 4 مرات أمر جيد، قائلا:"ننتظر المزيد من الانخفاضات فى لجان السياسة النقدية القادمة مع تراجع معدل التضخم بصورة كبيرة كما انعكس قرار التعويم على الميزة التنافسية للصادرات المصرية والتى ارتفعت من 17 مليار فى 2016 إلى 25 مليار فى 2018".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
