قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية، التي تطالب إلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل في شركة النصر للسيارات ووقف تصفية الشركة وإعادة تشغيلها، لجلسة ٣ سبتمبر المقبل.
وقالت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغورى المحامي وكيلا عن العمال: إنه من المعروف أن وضع شركة النصر للسيارات، ما زال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البرى والبحري، بالإضافة إلى إعلان نقل النصر للإنتاج الحربى ومع هذا ظل وضع النصر مجمدا حتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
