شهدت الرياض، الثلاثاء الماضي، توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومن المفترض أن ينهي "اتفاق الرياض" التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، زعن مدى جدوى هذا الاتفاق في حل الأزمة في اليمن، قالت الدكتورة سماء سليمان، المتحصصة في العلاقات الدولية، في تصريح خاص لـ"أهل مصر":" إن الملف اليمني يرتبط بالملف العراقي والسوري، كما ترتبط الثلاثة ملفات بالصراع الإقليمي والدولي على النفوذ في المنطقة، وحيث يشهد الملف السوري تقدمًا فإنه من المتوقع أن يشهد الملف اليمني تقدما أيضًا، ومن المتوقع في عام 2020 أن يتم الدخول في مرحلة التسويات السياسية، وقد بدأت إرهاصاتها بنجاح النظام السوري للسيطرة على معظم الأراضي السورية.
وهذا ما سيشجع على التهدئة في الملف اليمني، بدعوة من النظام السعودي الذي دعا كلا من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى توقيع اتفاقًا لإنهاء الاقتتال بين الحليفين في التحالف العربي ضد المليشيات الحوثية تمهيدًا للتسوية السياسية للأزمة اليمنية المستعرة منذ خمس سنوات.
وأضافت: يمثل اتفاق الرياض منطلقًا مهمًا لمرحلة من التعاون وتوحيد الصف بين الأطراف الوطنية، ويعطي إشارة إلى إمكانية التوافق بين الأطراف اليمنية من أجل تجنب الحرب والانقسام، وتوحيد الجهود لمواجهة الحوثي واستئناف عمليات التنمية والبناء، كما أن الاتفاق سيفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.
اقرأ أيضًا.. سماء سليمان: مقتل البغدادي يزيد شعبية ترامب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
وأضحت سماء سليمان، أن هذا الاتفاق يُعد البداية الأساسية لقبول التوافق مع كافة القوى السياسية في اليمن وخاصة مع مزيد من الجهود الإقليمية والدولية وخاصة من جانب الأمم المتحدة، فهو من ناحية تناول الترتيبات السياسية والاقتصادية، حيث حدد شكل العلاقة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الجنوب والتي سيتم على أساسها إدارة المرحلة القادمة وتتضمن: تشكيل حكومة كفاءات سياسية يعينها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الاتفاق.
كما أشارت إلى أن بنود الاتفاق التي تضمنت الترتيبات العسكرية من حيث تنظيم الشئون العسكرية في اليمن، بما يضمن مشاركة جميع الأطياف تحت لواء جيش الشرعية، وتوحيد القوى العسكرية وضمها لوزارة الدفاع، خلال 90 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
وإلى تأكيده على أهمية الترتيبات الأمنية، ومنها تتولى قوات الشرطة والنجدة في عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، خلال 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
واختتمت بأنه من المتوقع أن تتحد قوة الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي الجنوبي أمام مواجهة الحوثيين، مما يفرض تحديات كبيرة في طريق التسوية خاصة في حالة حصول الحوثيين على مزيد من الدعم الإقليمي والدولي، وفي تلك الحالة ربما تتزايد حدة المواجهات بين القوتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
