وافقت كل من إثيوبيا ومصر والسودان على العمل للوصول إلى حل لخلافهم حول سد النهضة بحلول منتصف يناير المقبل ففي محادثات استضافتها واشنطن، أمس، قال وزراء خارجية الدول الثلاث إن أربعة اجتماعات تقنية ستنعقد بهدف الوصول إلى اتفاق يعود بالنفع على جميع الأطراف حول تشغيل السد.
ومع صدور بيان مشترك من وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة البنك الدولي والولايات المتحدة بشأن محادثات سد النهضة، في أول اجتماع بالعاصمة الأميركية واشنطن، تم تناول المادة العاشرة من إعلان المبادئ لعام 2015.
وأكّد وزراء الدول الثلاثة على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وأنه حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي، أسفرت عن "نتائج إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات وأن تضع له جدولًا زمنيًا محددًا".
وأضاف في بيان أنه "تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول منتصف يناير 2020".
كما نوّه سامح شكري إلى أنه تم الاتفاق كذلك على عقد اجتماعين آخرين في واشنطن خلال شهرين بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين لتقييم مسارات التقدم في هذه المفاوضات، وقد أثنى الرئيس الأمريكي على نتائج اجتماع أمس.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكّد الأسبوع الماضي أن محادثات واشنطن تهدف "لبحث كسر الجمود في المفاوضات الجارية حول سد النهضة".
أقرا أيضًا.. بيان عاجل من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مباحثات سد النهضة
كشف خبراء عن دور البنك الدولي خلال المفاوضات الفترة المقبلة، قالت الدكتورة سماء سليمان، المتخصصة في العلاقات الدولية، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر":" مما لا شك فيه أن الرعاية الأمريكية للمفاوضات تكتسب أهميتها أيضًا من قدرة الولايات المتحدة بعلاقاتها القوية مع إثيوبيا ومصر، ونفوذها القوي ومصالح البلدين الحيوية معها على أن تساعد في تقريب وجهات النظر بينهما.
وأضافت، أنه وفقًا للمحادثات التي تمت في واشنطن، فقد أفاد وزراء خارجية الدول الثلاث إن أربعة اجتماعات للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي ستنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول منتصف يناير 2020، وهذا يعد إنجازًا في حد ذاته، ولكن يصعب التوقع بأن الاجتماعات الأربع المزمع عقدها سوف تسفر عن اتفاق مكتوب يحل كافة القضايا العالقة بين الدول.
اقرأ أيضًا.. مفاوضات سد النهضة.. ماذا تعني المادة 10 في إعلان 2015 ؟
وأوضحت سماء سليمان أن هناك دلالة لمشاركة البنك الدولي في المحادثات إذ يمكن اعتباره استجابةً ضمنية لمطلب القاهرة الذي رفضته أديس أبابا من قبل بأن يشارك البنك أو أي طرف رابع في المباحثات، فضلًا عن وجود خبرة لخبراء البنك الدولي في حل النزاعات بين الدول المتشاركة في نهر واحد.
ويعمل خبراء البنك الدولي وفق قواعد - وضعها البنك نفسه - تنظم عملية استخدام مياه الأنهار المشتركة، خلاصتها أنه لا يجوز لأي دولة في حوض نهر النيل أن تقيم على النهر أو فروعه أو روافده سدودًا أو منشآت لتوليد الكهرباء أو لاستخدامات الري من شأنها قطع أو إنقاص كمية المياه الواردة إلى دولة مصب - مثل مصر- أو دولة ممر - مثل السودان- أو تؤدي إلى تأخير وصولها إلَّا بعد موافقة تلك الدول.
وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في تصريح خاص لـ" أهل مصر":"سبق أن طرحت مصر فكرة دخول البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة من فترة كبيرة، لكن عندما طرحت القاهرة فكرة إدخال شريك رابع في المفاوضات، لم تبدِ أثيوبيا تجاوبًا مع ذلك المطلب، فالفكرة مصرية طرحها وزير الخارجية المصري، سامح شكري منذ عدة أشهر".
وأضاف فهمي أن الجديد في تلك المفاوضات هي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي أشاد فيها بتلك المفاوضات وأنها خطوة أولى لحل الأزمة، موضحًا أن ماجرى في واشنطن مفاوضات سياسية، وليست فنية، فهي مفاوضات جيدة لكن على المستوى السياسي، لكن لابد أن يتزامن معها البدء في مفاوضات فنية متخصصة بوساطة ومشاركة أمريكية، ليست على مستوى الرئيس الأمريكي فقد يكون هناك وسيط أمريكي يتولى ذلك في الفترة المقبلة.
وتابع، أما عن دخول البنك الدولي في المفاوضات فيعطي مصداقية لأنه ليس مؤسسة مانحة لكنه مؤسسة يمكن أن تقوم بعمل دراسات جدوى، أو تتابع أعمال البناء، ومن الممكن أن تدخل كمفاوض وشريك الفترة المقبلة؛ لأن نقاط التفاوض ليست كلها حول سنوات البدء، لكنة هناك تفاصيل متعلقة بتأمين السد وتشغيله، وفترة التجريب، وفترة الانتقال من التجريب إلى التشغيل التدريجي ثم التشغيل الثابت فهناك خطوات أخرى قادمة، كما أن دخول أي طرف دولي يعظّم من شأن ومتابعة المفاوضات مع الجانب الأثيوبي.
واختتم بأن الأمريكان قوى جيدة والعلاقات جيدة معهم وفي حال دخول البنك الدولي كوسيط آخر فسيصبح هناك مصداقية كبيرة وكل ذلك يمثل ضغوطات مباشرة على الجانب الإثيوبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
