مصادر بالمركزي تكشف عن تأثير الحزمة الإصلاحية

ارتفعت أصول القطاع المصرفي لتصل إلى 5،637 تريليون جنية مصري في أغسطس 2019 مقارنة 2،846 مليار جنية مصري في يونيو 2016، ويمثل القطاع المصرفي نحو 89،8% من إجمالي أصول النظام المالي في العام المالي 2017 2018، وبعد نمو 12،7% وقد شهد تطورًا في أهم بنود مركزه المالي، ويتسم هيكل أصوله بالسيولة المرتفعة، كما تتسم مصادر تمويله بالاستقرار، إلا أن استمرار تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي قد حدت من النمو في صافي ربحية القطاع.

ووفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي مصر تقدمت 6 مراكز وأصبحت بالمركز 114 عالميا بين 190 دولة بعد أن كانت في المركز 120 في العام الماضي، كما تقدمت مصر مركزًا واحدًا وفقًا لتقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقدمت مصر لتصبح في المركز 93 بعد أن كانت في المركز 94 العام الماضي 2018.

وعلمت «أهل مصر» من مصادر رفيعة المستوى داخل «البنك المركزي المصري» أن هذه الحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي المحلي متمثلا في تراجع عجز الموازنة العامة ووضع الدين العام المحلي على مسار تنازلي، وبناء الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض الضغط على العملة المحلية، وتعافي الاقتصاد الحقيقي، بالإضافة إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى تحسين الظروف المالية الكلية ودعم استقرار النظام المالي.