تغيّب آلاف التلاميذ عن مدارسهم اليوم الجمعة، وهو يوم عمل عادي في لبنان، لليوم الثالث على التوالي في كافة المناطق اللبنانية وتظاهروا أمام مرافق عامة ومصارف، في إطار الحراك الاحتجاجي المستمر منذ ثلاثة أسابيع للمطالبة برحيل الطبقة السياسية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.
وانضمّ التلاميذ إلى التحركات منذ أول أمس الأربعاء مطالبين بمستقبل أفضل في بلادهم لأنهم يرفضون الهجرة أو السفر للعمل في الخارج.
في العاصمة بيروت، تظاهر مئات التلاميذ أمام وزارة التربية والتعليم العالي لليوم الثالث على التوالي مطالبين بإغلاق المدارس ليتمكنوا من المشاركة في التظاهرات.
وقالت التلميذة قمر لوكالة "فرانس برس": "لا مشكلة أن نخسر سنة دراسية واحدة بدل من أن نخسر مستقبلنا"، مضيفةً: "لا أريد أن أتعلم في لبنان وأن أسافر للعمل بعدها".
ويُقدر البنك الدولي معدّل البطالة لدى فئة الشباب في لبنان بأكثر من 30%.
ورفع الطلاب أعلاماً لبنانية ورسموا على وجوههم الأرزة اللبنانية وحملوا لافتات كُتب على إحداها "لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس" وعلى أخرى "نخسر نهار مدرسة أحسن من خسارة مستقبلنا".
وشهدت مدن لبنانية مختلفة تحركات قام بها آلاف التلاميذ أمام مرافق عامة ومصارف بغية منعها من العمل، بما فيها صيدا والدامور جنوباً وجبيل وجونية شمال العاصمة وشكا وطرابلس في شمال لبنان، وكذلك في زحلة وبعلبك شرقاً وفي عاليه شرق العاصمة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وفي سياق متصل، أغلق عشرات المتظاهرين والعسكريين المتقاعدين صباح اليوم مدخل مرفأ بيروت لحوالي ساعتين، وفق مصوّر لوكالة "فرانس برس".
وقال زيد حمدان وهو منتج موسيقي يبلغ من العمر 43 عاماً: "أنا كموسيقي أدفع 40% كرسوم جمركية على كل آلة موسيقية" مستوردة. وأضاف: "وفي بعض الأحيان تبقى الآلة لأسبوع في المرفأ وألجأ إلى وساطة وأدفع رشى لإخراجها".
وتحت ضغط الشارع، استقال الحريري في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.
وفيما يطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين أو تكنوقراط مستقلين تعالج المشاكل المعيشية التي يعاني منها الشعب، ترفض أحزاب سياسية تحظى بالنفوذ، لا سيما حزب الله، هذا الطرح.
وكان حزب الله جزءاً من الأكثرية الوزارية في الحكومة المستقيلة إلى جانب حليفه التيار الوطني الحر وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأكد البنك الدولي الأربعاء أن "الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين". وحذّر من أن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً"، فقد "يرتفع الفقر إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي".
اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان اللبناني يصر على تولي "الحريري" رئاسة الحكومة الجديدة
وبحسب البنك الدولي، يعيش حوالي ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
