أجلت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 21874 لسنة 71 قضائية؛ والتى طالب فيها بإصدار قرار يلغي القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل الى جلسة 30 نوفمبر للمذكرات الختامية.
ونصت الدعوي المقامة، على أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم اي خدمات جليلة للوطن.
اقرأ أيضا: أحمد موسى يفتح النار على البرادعي: "تعرضنا للدمار على يديه" (فيديو)
وأضاف محمود في دعواه، أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات، إضافة إلى أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
