تباين في الأوساط السعودية حول تأنيث محلات الذهب

مازالت المراة بالممكلة العربية السعودية تطالب بحقها في العمل داخل محلات الذهب، مطالبة وزارة العمل باقرار قانون تأنيث محلات الذهب، والذي أعلنت عنها الوزارة في مناقشته وبحثه، من خلال طرحها لمسودة خاصة بهذا القرار، علي موقع بوابة "معا"، لاستطلاع اراء اصحاب الاعمال والباحثات عن العمل والاستفادة من الاراء المطروحة لتطوير القانون ومن ثم اصداره.

وأشار عبدالمنعم الشهري، وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، في تصريحات صحفية، أن تأنيث محلات الذهب ضن استراتيجية الوزارة، وحاليًا تحت الدراسة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، لافتًا إلى أن وزارة العمل تنتهج مبدأ التشاركية في قرارتها وبرامجها لذا يتم تداول الآراء حول هذا الموضوع، وتحرص وزارة العمل في برامج التأنيث على أهمية توفر البيئة المناسبة لعمل المرأة وفق قراراتها الصادرة بهذا الخصوص.

في حين استبعد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض " كريم العنزي " تأنيث قطاع الذهب والمجوهرات في المملكة، وذلك لاعتبارات أمنية، مؤكدًا أن "أسواق الذهب في العالم لا توظف النساء، لعدم قدرتهن على حماية المحال التي يعملن فيها، من أي هجوم أو سطو مسلح".

وأوضح " العنزي "، أن محال الذهب في المجمعات التجارية داخل المملكة، "لا تتمتع بالحماية الكافية؛ نظرًا لضعف الكوادر الأمنية العاملة في تلك المجمعات، إذ يقوم على حمايتها عناصر من شركات أمنية خاصة، غير مسلحين بما فيه الكفاية، وهؤلاء لا يمكنهم حماية الموظفات السعوديات في محال الملابس النسائية من التحرشات، التي يتعرضن لها بصفة مستمرة أثناء عملهن، فكيف يمكنهم حماية فتيات يعملن في محال للذهب والمجوهرات، تحتوي على مشغولات ذهبية بقيمة عشرة ملايين ريال في المعرض الواحد، وربما أكثر".

وأكد " العنزي "، عن صعوبة الاعتماد على العناصر النسائية، في إدارة قطاع الذهب، لا يقتصر على السعودية وحدها، وإنما يشمل دول العالم، التي تعتمد على العناصر الرجالية فقط، في إدارة قطاع الذهب والمجوهرات، وحمايته إذا لزم الأمر".

وأشار العنزي إلى أن المجال المتاح لعمل المرأة في قطاع الذهب هو مصانع الذهب والمجوهرات، وخاصة أن الفتيات أثبتن فيها كفاءة عالية في الدقة والابتداع، فهو عمل يناسب مع طبيعتهن، إضافة إلى أنه يوفر لهن الخصوصية عند قصر المكان على النساء فقط، كما أن حماية وأمن المصنع تتم من الخارج مع إمكان التحكم في دخول الغرباء إليه، وقال: نحن لا نقبل عمل المرأة في الأعمال الشاقة، ونحفظ كرامتها بما يناسب بيئتها وتكوينها.

كما توقع سامي المهنا الخبير العالمي في قطاع الذهب والمجوهرات، إغلاق ما نسبته 98% من محال الذهب في حال اتخاذ قرار بتأنيثها، وذلك وفقا لما نقلت صحيفة "الشرق السعودية".

وبين المهنا أن تأنيث المحال يتطلب مزيدا من رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية، إلى جانب موظفي الحراسات الخاصة، وهذا سيكبد التاجر خسائر مالية كبيرة، مشيرا إلى أن المرأة من المستحيل أن تقوم على أمر محل ذهب ومجوهرات يضم عدة ملايين من الريالات.

وقال إنه بتأنيث المحلات فإن الدخول سيكون مقتصرًا على العائلات فقط، ما سيفقد المحال مشتريات العزاب من المقيمين الذين يؤمنون 80% من احتياجاتهم من أسواق المملكة لسمعتها الجيدة.

من جهته، يرى صالح بن محفوظ، عضو لجنة الذهب والجواهر في الغرفة التجارية بجدة، أن عمل المرأة في هذا القطاع أمر صعب جدا، مضيفا: في حال إقرار ذلك فلا بد أن تكون متاجر الذهب نسائية بنسبة 100 في المائة، وأن يلتزم التجار بتوظيف الفتيات المؤهلات والمدربات، بحيث يستطعن تمييز عيار 18 من عيار 21، ويعرفن الذهب المغشوش، وملمات بالتصاميم وطرق تصريف المشغولات الذهبية، ونحو ذلك.

بينما تشير"نجلاء العبد القادر، مصممة جواهر وعضو المجلس التنفيذي لشابات الأعمال بغرفة الشرقية، " أن اقرار هذا القانون سوف يضر باسواق الذهب بالممكلة العربية السعودية، لافتا الي أن العمل بمحال الذهب يحتاج الي خبرة في بيع الذهب، من خلال التفريق بين عيارات الذهب، والذهب الحقيقي والمزيف، وكذلك الاوزران وغيها من الامور الفنية التي يجب علي البائعين معرفتها.

وأكدت " القادر " علي ضررة اقامة مراكز تدريب وتأهيل للفتيات قبل الزام محال الذهب بتشغيلهم، مشيرة الي ضرورة ان يترك الامر اختياريا وليس الزاميا.

ومن جانبها، أكدت دانة العلمي، وهي عضو لجنة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية بجدة، أن اللجنة مع هذا القرار وسبق أن بحثته، مضيفة: نحن مع تأنيث المحلات، لكننا نرى أن هذا القرار يحتاج قبل إقراره إلى التعاون مع الجهات التدريبية قبل دخول السيدات لهذا القطاع.

بينما أوضحت " ولاء باجسير "، مصممة مجوهرات: إن تأنيث محلات الذهب يتيح الفرصة لتوظيف النساء ويقلل البطالة لهن كما أن النساء لهن المعرفة في أذواق بعضهن بمجال الذهب حيث تكون نسبة الإقناع في البيع أكبر ومن جانب آخر المرأة لها تذوق للمجوهرات وللذهب أكثر من الرجل.

لافتة بأن المعارض تبيع ما يخص المراة أكثر من الرجل كالسلاسل والأطقم والأساور وغير ذلك، مؤكدة أن تأنيث مصانع الذهب أيضًا يكون هناك مكان مخصص بورشة المصنع للنساء وهن ''مصممات المجوهرات'' كأي بلده متقدمة ولنمنح الفرصة لإخراج إبداعاتهن هنا والاستفادة من خبراتهن في هذا المجال.

جدير بالذكر، فحجم سوق الذهب في السعودية يُقدر بنحو 9 مليارات دولار، فيما يبلغ عدد محال البيع قرابة 6 آلاف محل منتشرة في جميع المدن السعودية، إلى جانب 250 مصنعًا مختصًا بمشغولات الذهب، في حين تتربع السعودية على عرش مبيعات الذهب والاحتياطي الموجود في العالم العربي التي تصل إلى 323 طنًا، مما يؤكد موقعها كواحدة من أغنى الاقتصادات على مستوى العالم.

كما بلغت مبيعات الذهب عام 2015 نحو 900 مليون دولار، من خلال بيع نحو 22 طنًا من الذهب في المحلات والمصانع والورش، بارتفاع نسبته 6 في المائة عن العام الماضي، يأتي ذلك في وقت كشف فيه صندوق النقد الدولي في تقرير سابق أن السعودية احتلت المرتبة 17 عالميا والأولى عربيا باحتياطيات الذهب مع مطلع العام الحالي 2015، بنمو يقدر بـ1.60 في المائة، وباحتياطي يقدر بـ322.9 طن، فيما احتلت أميركا المرتبة الأولى عالميا بـ8.133.5 طن، بينما حلت ألمانيا المرتبة الثانية عالميًا.