أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة شريف شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة عن انضمام المعهد للمؤسسة الأوربية للتنمية الإدارية EFMD.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المعهد القومي للإدارة يعد أول جهة حكومية تدريبية تنضم لشبكة المؤسسة في مصر وذلك بعد انضمام جامعة القاهرة ممثلة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة اسلسكا بمصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأضافت أن المعهد يسعى إلى بذل كل الجهد اللازم للالتحاق والتعاون بالمؤسسات والمنظمات الدولية بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الدولية اللازمة لخدمة أهدافه وبما ينعكس علي الخدمات التدريبية التي يقدمها المعهد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفته الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
ومن جانبها أوضحت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن المؤسسة هي شبكة دولية تضم جامعات ومعاهد علي مستوي العالم ليكن بذلك المعهد القومي للإدارة هو أول معهد في مصر ينضم للشبكة الدولية، مشيرة أن الهدف من الانضمام يتمثل في تبادل الأبحاث والاستفادة من خبرات أساتذة المؤسسة فضلًا عن إقامة المؤتمرات المشتركة.
اقرأ أيضا: "القومي للإدارة" يبحث الوضع الراهن لمصر في ورشة عمل عن مؤشرات الحوكمة
وتابعت شريفة أن المؤسسة تتمتع بمعايير اختيار شديدة وصارمة للغاية والتي تم اختيار المعهد وفقًا لها ليصبح أحد الأعضاء الرسميين للمؤسسة.
وأضافت أن المعهد حريص كل الحرص على تطوير خدماته التدريبية وتنفيذ أهداف محور بناء القدرات على الوجه الأكمل تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الانضمام لمثل تلك المؤسسات الدولية يهدف بالأساس إلي خدمة المواطن من خلال الدعم التدريبي الذي يُقدم للقائمين علي خدمات المواطنين فضلًا عن خدمة الدولة بالعمل علي تهيئة موظفين قادرين علي النهوض بالجهاز الإدارى للدولة، موضحة أن الإنضمام للمؤسسة الأوربية للتنمية الإدارية يمثل إنجازًا يحسب في صالح المعهد.
يذكر أن المؤسسة الأوربية للتنمية الإدارية EFMD تضم حوالي ٩٣٧ عضوًا مؤسسيًا من ٩١ دولة كما تضم ٣٠ ألف متخصص في التنمية الإدارية منهم ٣٤ عضوًا من قارة أفريقيا و٥٤١ عضوًا من أوروبا، و١٦٠ عضوًا من آسيا، و٨٤ من أمريكا الشمالية و٢٥ من الشرق الأوسط و٣٦ من أستراليا، و٥٧ عضوًا من وسط وجنوب أمريكا.
وتعد المؤسسة بمثابة شبكة دولية رائدة من المعاهد والشركات لرفع مستوى معايير التعليم الإداري والتنمية على الصعيد العالمي وتهدف إلي إتاحة الفرصة للخبراء والمؤسسات المعنية بالتعلم والتطوير الإداري لكي يصبحوا جزءًا من شبكة ديناميكية ومناسبة ومتنوعة تتقاسم الهدف المشترك المتمثل في تكوين قادة ومديرين يتسمون بالفعالية والمسؤولية الاجتماعية، ويمثل هذا النظام إحدى النقاط المرجعية الرئيسة للتعليم الإداري في جميع أنحاء العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
