في الوقت الذي تتجه فيه معظم الشركات الأوروبية إلى التعامل مع إيران، انخفضت الواردات الأوروبية من النفط الإيراني إلى الصفر، إذ مع استمرار حملة عقوبات "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب على إيران، يبدو أن أوروبا تفتقر فقط إلى وسائل الدفاع عن تجارتها مع الجمهورية الإسلامية، لكن هناك القليل الذي يمكنه دفع هذه الفكرة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
تجارة أوروبا وإيران مستمرة رغم العقوبات
وذكر التقرير أنه بإلقاء نظرة فاحصة على البيانات التجارية فإن هناك ما يدفع تلك الفكرة عن الأذهان، فالتكنولوجيا الأوروبية متأصلة بعمق في الاقتصاد الإيراني، وخاصة في القطاع الصناعي الكبير في البلاد، الذي يعمل فيه حوالي واحد من كل ثلاثة عمال إيرانيين؛ فعلى سبيل المقارنة، يوظّف قطاع النفط حوالي واحد من كل 200 عامل إيراني، ويمكن القول إن تصدير الآلات ومعدات النقل الأوروبية – التي تم بموجب الفصل 7 من نظام التصنيف التجاري الدولي القياسي- يعد مؤشرًا أكثر أهمية للتجارة الأوروبية الإيرانية، أكثر من العلاقات الخاصة بمشتريات أوروبا من النفط الإيراني.
وذكر التقرير أن قيمة صادرات الفصل 7 من نظام التصنيف التجاري الدولي القياسي الأوروبية إلى إيران قد انخفضت إلى النصف منذ أن أعادت إدارة ترامب فرض العقوبات الثانوية في نوفمبر 2018، وبالنظر إلى مجاميع الاتحاد الأوروبي، بلغ متوسط قيمة الصادرات الشهرية 970 مليون دولار في الأشهر الـ 12 السابقة لإعادة فرض العقوبات، وانخفضت إلى 433 مليون دولار في المتوسط في الأشهر العشرة التالية التي تتوفر بشأنها بيانات.
اقرأ أيضًا.. ترامب يستخدم أسلوب الترهيب والترغيب مع إيران
ويسيطر القطاع الصناعي الإيراني إلى حد كبير على الشركات المملوكة للدولة، ومعظمها مدرج في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ومع ذلك هو خارج الحدود المفروضة على الشركات الأوروبية التي ترغب في الحفاظ على الروابط التجارية مع الولايات المتحدة.
لكن وفقًا للتقرير، فحتى مع هذه الحواجز الكبيرة، تواصل أوروبا تصدير مليارات الدولارات من قطع الغيار والآلات ومعدات النقل إلى إيران، ولا يتم حظر الصادرات إلى الشركات الخاصة بموجب العقوبات الأمريكية حيث لا تطبق العقوبات على مستوى القطاع، مثل تلك المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني؛ هذا يعني أنه طالما أن الشركات الأوروبية قادرة على العثور على بنك على استعداد لقبول مدفوعات الصادرات - وهي مهمة متزايدة الصعوبة - فيمكن أن تحدث التجارة.
هل تستحق التجارة الأوروبية الإيرانية الإنقاذ؟
ووفقًا للوكالة، فإن هذه التجارة جديرة بالإنقاذ والدفاع عنها، ويجب ألا يشعر المسؤولون الأوروبيون بالإحباط بسبب نضالاتهم الأخيرة للحفاظ على التجارة الثنائية في مواجهة العقوبات الأمريكية، كما يوضح استمرار هذه التجارة أيضًا أن إيران، لا يمكنها ببساطة التخلي عن أوروبا، على الرغم من الخطاب السياسي للزعيم الأعلى "خامنئي".
وذكرت الوكالة أيضًا أن هناك اعتقادا خاطئا شائعا بأن حملة العقوبات متعددة الأطراف التي استمرت من مارس 2008 إلى يناير 2016، والتي تضمنت عقوبات على الاتحاد الأوروبي، أجبرت إيران على إبعاد أوروبا لصالح الصين؛ ففي حين نمت تجارة إيران مع الصين بشكل كبير في هذه الفترة - نمت الصادرات الصينية من قطع الغيار والآلات ومعدات النقل من 2.9 مليار دولار في عام 2007 إلى 7.8 مليار دولار في عام 2015 - ويمكن ملاحظة نمو مماثل في معظم البلدان الصناعية في العالم، لكن بعد كل شيء، تتوافق فترة العقوبات مع ظهور الصين كمصدر رئيسي للسلع المصنعة عالية القيمة.
ومع ذلك، فقد انتعشت الصادرات الأوروبية إلى إيران فور رفع العقوبات، وانخفضت نسبة الصادرات الصينية إلى أوروبا في فئة الفصل 7 من نظام التصنيف التجاري الدولي القياسي الأوروبي من 2.58 في عام 2015 إلى 1.13 في العام الماضي.
وأنه على الرغم من هيمنة الصين الجديدة تمكنت أوروبا من استعادة جزء كبير من واردات إيران من قطع الغيار والآلات ومعدات النقل.
لماذا هذا السجال في تجارة أوروبا مع إيران؟
وتساءل التقرير لماذا حدث كل ذلك؟ مجيبًا بأن هذا بسبب نوع من التبعية في المسار؛ فعندما مرت الصناعة الإيرانية بمرحلتها الرئيسية الأخيرة من التحديث، في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، أخذت الشركات الأوروبية زمام المبادرة في إنشاء المصانع ونقل التكنولوجيا، حيث قام المهندسون الفرنسيون بتطوير قطاع السيارات في إيران، والمهندسون الألمان على تصنيع القاطرة على المسار الصحيح، ومعهم المهندسون الإيطاليون في ناحية أخرى.
وذكرت الوكالة الأمريكية أنه للحفاظ على خطوط التجميع هذه قيد التشغيل، تحتاج إيران إلى مدخلات أوروبية؛ فحتى إذا أصبحت الشركات الصينية مورّدا رئيسيا، فإنها لم تتمكن بعد من إبعاد الصناعة الإيرانية عن الاعتماد على أوروبا.
ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى أن الجولة السابقة من العقوبات كانت في ذروتها لمدة 20 شهرًا فقط - من يناير 2012 إلى نوفمبر 2013، عندما أسفرت المفاوضات النووية عن تخفيف أولي للعقوبات، بما في ذلك تعليق العقوبات على قطاع السيارات.
اقرأ أيضًا.. روحاني: العقوبات المفروضة على شراء الأسلحة سترفع خلال العام القادم
ونتيجة لذلك، لم يشعر القطاع الصناعي الإيراني أبدًا أنه يتعين عليه التخلص تمامًا من اعتماده على قطع الغيار والتكنولوجيا الأوروبية؛ حيث يستغرق إنشاء المصانع وسلاسل التوريد سنوات؛ وسوف يستغرق الأمر سنوات حتى تفسد العقوبات مسار التبعيات الموضوعة من خلال العلاقات التجارية التاريخية.
وحتى إذا انخفضت القيمة الإجمالية للتجارة الأوروبية مع إيران من الناحيتين المطلقة والنسبية، فإن أوروبا تحتفظ بدور حاسم ومضمون في مستقبل الاقتصاد الإيراني، فلا يمكن للسياسيين الإيرانيين - بغض النظر عن خيبة أملهم من الجهود الأوروبية الرامية إلى تحمل العقوبات الأمريكية - التخلي عن العلاقات مع الغرب وهذا يعطي أوروبا نفوذًا فريدًا.
وبينما تعلن إيران عن مزيد من التخفيضات في التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فإن البعض في أوروبا سيطالبون بإعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يدمر التجارة الصناعية مع إيران، ولم تعد السلطات الإيرانية تعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها فرض ضغوط اقتصادية ذات مغزى على إيران - لكن أوروبا تستطيع ذلك، وهذا يجعلها طرفًا أكثر تبعية لأي مفاوضات على نطاق واسع النطاق.
في حين أن الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات ثم سعت إلى إجراء محادثات، يتعين على أوروبا أن تتبع نهجا مختلفا؛ فبدلًا من جعل مستقبل الصفقة النووية مرتبطًا بحد ائتمان قدره 17 مليار دولار أو ابتكارات -Instex- وهي آلية مالية لدعم التبادل التجاري مع إيران بعملة غير الدولار، ينبغي على أوروبا أن تضع تجارتها المنتظمة مع إيران في مركز دبلوماسيتها، ويمكن أن تلهم الحاجة العملية لقطع الغيار والآلات ومعدات النقل الواقعية في وقت يزداد فيه التوتر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
