قال محمد أبو سريع، مدير المكتب الفني لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 2731 لسنة 2109، سيعود بمردود إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال وضع السياسات والخطط الاستراتيجية التي تساعد على كيفية التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر بشكل أكثر دقة و واقعية.
وأضاف "أبو سريع" في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر"، أن قرار تعديلات قانون الاستثمار يستهدف طريقة حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر في مصر، عبر منظومة إلكترونية جديدة، والتي تساعد في الحصول على معلومات وبيانات حقيقية ودقيقة وبالتالي يعكس كل ما يتوافر لدينا من صافي أرباح الاستثمارات الأجنبية فعلياً ، مشيرا إلى زيادة المساهمة في استقطاب نصيب أكبر من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مدير المكتب الفني لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن حسابات أصول الاستثمارات الأجنبية سوف تتم وفقا معايير النظم العالمية، مثلما يحدث عند إصدار تقارير الوكالات الدولية عن حساب نصيب كل دولة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة المتدفقة على مدار نهاية كل عام .
وطالب أبو سريع، بضرورة تعاون الجهات العامة والخاصة مع هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعرف على كافة المعلومات والبيانات المطلوبة لحساب كيفية أصول الاستثمار الأجنبي، مما يساعد على تحقيق مصر لنقلة نوعية عالمياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
