يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء زيارة رسمية لدولة الإمارات، حيث من المقرر أن يبحث الرئيس السيسي مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الإستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.
وتمثل العلاقات الاستثمارية بين البلدين محورا رئيسا في منظومة التعاون الاقتصادي المشترك حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر في السوق المصرية كما شهدت العلاقات الاستثمارية والتجارية طفرة غير مسبوقة بين الجانبين سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات أو النجاح في التوصل لحلول للعديد من المشكلات الاستثمارية القائمة حيث تبوأت الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر مستثمر في مصر.
كما شهدت العلاقات التجارية بين مصر والإمارات تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 3.3 مليارات دولار في 2018 مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة 50%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو ملياري دولار في 2018 في حين بلغت الواردات منها نحو 1.3 مليار دولار وبذلك يكون الفائض في الميزان التجاري نحو مليار دولار في 2018.
ويستهدف البلدان تعزيز وترقية علاقاتهما التجارية بما يعكس إمكانات البلدين الشقيقين من خلال تسهيل نفاذ منتجاتهما من مختلف القطاعات التصديرية لدى الآخر وإزالة كل العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري بينهما وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، فضلًا عن تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتكثيف المشاركة في المعارض التجارية في مصر والإمارات الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري.
وتمثل العلاقات الاستثمارية بين البلدين محورا رئيسا في منظومة التعاون الاقتصادي المشترك حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر في السوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت 6.8 مليارات دولار ويبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية في مصر نحو 1141 شركة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية في مصر نقلة نوعية وكمية في الفترة المقبلة مستفيدة من المزايا التي يقدمها الاقتصاد المصري بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذا اهتمام الشركات الإماراتية بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا في أنحاء مصر كافة وذلك في ضوء التوجيهات الواضحة للرئيس السيسي بتكثيف وتعزيز التعاون بين مصر والإمارات في المجالات كافة وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للمستثمرين الإماراتيين وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم وهو ما انعكس بشكل إيجابي في استقطاب استثمارات إماراتية جديدة ومضاعفة الاستثمارات التراكمية الإماراتية في مصر ومحافظتها على مكانتها في المرتبة الأولى بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.