رفض أعضاء مجلس النواب دعوات منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتشريع "قانون الأخلاق"، وقالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان: «الشعب المصري لا يحتاج لقانون أخلاق فهو لديه أخلاق قبل التاريخ بتاريخ وضعنا قوانين ودساتير يشهد لنزاهتها العالم»، مؤكدة على أن مايحدث من جرائم بالمجتمع هناك قوانين رادعة وكافية للفصل فيها وتحاكم المتهمين.
وانتقدت دعوات منظمة العدل بسن قانون الأخلاق، معلقة «محدش من حقه يتدخل في سن القوانين المصرية بحجة حقوق الإنسان.. وأي قضية القانون بيحاسب المتهم فيها».
ورأى العميد سيد أحمد، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي في البرلمان، أن تطبيق قانون مختص بقضايا الأخلاق العامة يفتح المجال بأن يكون لكل قضية قانون بذاتها، والتفرع في القوانين بشكل أكثر من اللازم لن يفيد.
وأفاد أن بنود القانون المصري كافية، وأي قضية بيتم النظر فيها بشكل عادل والحكم على المتهمين بعقوبات صارمة، ولكن فيما يخص الضجة المُثارة حول الجرائم الذي يتركبها الأطفال، ذكر أنه يتم دراسة تعديل قانون الطفل، ومناقشته تحت قبة البرلمان.
وفي السياق ذاته، أكد أشرف ناجي الخبير القانوني، أن عدم تدخل أي جهة خارجية في الأمور الداخلية للبلد، لا سيما سن القوانين والتشريعات، موضحًا أن القانون الحالي فيه بنود قوية فيما يخص قضايا الأخلاقيات العامة.
وذكر أن القضايا التى يكون مرتكبوها أطفال المنتشرة في المجتمع المصري في السنوات الأخيرة مثل قضية زينة، وراجح وغيرهما، تحتاج فقط إلى تعديل تشريعي في سن الطفل، وهو ما يجب على البرلمان النظر إليه، فقانون الطفل ينص على أن لايقل سنه عن 18 سنة لكى يتم محاكمة جنائيًا وقت ارتكاب الجريمة، حيث قد يكون سنه وقت ارتكابها 17 عامًا وشهور، وقت المحاكمة يكون بلغ 18 سنة ولايتم محاكمة أيضًا.
وأضاف أنه لابد من تعديل السن ليصبح إلى 16 سنة وهو سن استخراج بطاقة الرقم القومي وبلوغ الطفل بشكل عام، ولديه القدرة على التمييز، معلقًا «قانون الطفل والعقوبات نصوصهم دقيقة، ولكن لابد من النزول بس المتهم حتى يتم محاكمة بشكل رادع وقوي سواء إعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة».
وأعرب إبراهيم شاهين المحامي والخبير القانوني، إن فكرة وضع قانون لحماية الأخلاق في مصر ليست فكرة جديدة على المصريين، فالتاريخ يؤكد ان القدماء المصريين أول من قننوا الأخلاق، فيما عرف بـ«قوانين الماعت الـ 42»، وهي عبارة عن 42 التزامًا أخلاقيًا، مماثلة للنصوص الدينية الإسلامية والمسيحية.
وأضاف «أعتقد أن قانون الأخلاق العامة سينجح في الحد من البلطجة، خاصة إذا ما ارتبط بعقوبات رادعة لكل من يخرج عن القانون، فرغم أن الطبيعة التي فطر الله عليها الإنسان تتوافق مع الدعة والسكون، إلا أن الحرية دون قيود قد تدفع البعض أحيانا (وكثيرًا في الوقت المعاصر) لإساءة استخدام هذه الحرية بإيذاء الآخرين وارتكاب ما يعكر صفو حياتهم، لذلك يجب على المشرع التدخل للحد من هذه الحرية بالعقوبات الرادعة التي تمنع الأشخاص من الخروج على قواعد الأخلاق العامة».
اقرأ أيضا: حملات الداخلية تواجه أعمال البلطجة وتضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة
وتابع «سأكون أنا أول من يشجع الفكرة وسيقبلها كل شخص سوي في المجتمع، وسيقبلها المجتمع بأسره عندما يدرك أن كل البذاءات والخروج عن الأخلاق الذي نعيشه يوميًا في الطرقات وبالأماكن العامة وأحيانا ممن يقتحمون عليك مكانك الخاص، ستختفي من حياتنا لأنها تشكل جريمة يُعاقب مقترفها بأشد أنواع العقوبات».
يذكر أن منظمة العدل والتنمية، دعت نواب البرلمان المصرى إلى تشريع أول قانون يحمي الأخلاق بمصر، نظرًا لارتفاع معدلات الجرائم المرتبطة بالأخلاقيات العامة، حيث طالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى مجلس النواب أن يكون التشريع مرتبط بعقوبات رداعة، بالإضافة إلى تأسيس محكمة خاصة للقضايا المرتبطة بالأخلاق العامة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
