أنشأ سعيد حلمى بن محمد عبدالحليم بن محمد على باشا قصر شامبليون عام 1897، حيث ولد ودرس بالقاهرة قبل أن يسافر إلى سويسرا لاستكمال تعليمه العالى، ومكث بها 5 سنوات، حتى حصل على شهادة فى العلوم السياسية، ثم انتقل إلى إسطنبول سنة 1888 ووظف عضوا فى مجلس الدولة، وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز، ثم عين واليا لروملى.
وسرعان ما انعزل عن الحياة السياسية التركية منذ سنة 1890 إلى، 1893 ثم استدعاه السلطان التركى ليتولى منصب وزير الخارجية، ثم الصدارة العظمى “رئيس وزراء”، ليحصل على وسام التميز من السلطان العثمانى بسبب نجاحاته العسكرية والسياسية والدبلوماسية، وكان يتقن الفارسية والإنجليزية والفرنسية، وكتب 8 مؤلفات جمعت فى مجلد واحد يعتبر من أهم المراجع فى دراسة الفكر الإسلامى وتحليل أسباب تفكك الإمبراطورية العثمانية، وقد صادرت السلطات الإنجليزية أملاكه كان من بينها “قصر شمبليون".
القصر الذى يعد بنايه معمارية فريدة أنشأها أشهر المعماريين الإيطاليين “أنطونيو لاشياك” الذى صمم قصر المنتزه، والعمارات الخديوية بشارع عماد الدين، والمبنى الرئيسى لبنك مصر فى شارع محمد فريد، وبعض القصور بمدينة القاهرة، ومنها قصر الأمير يوسف كمال بالمطرية، حيث صمم القصر على طراز معمارى فريد استغرق إنشائه 6 سنوات.
ذهب موقع “أهل مصر” إلى القصر للوقوف على ما آل إليه هذه المبنى التارخى الفريد، لنكتشف أن القصر ملك لرجل أعمال إسكندرانى ويدعى “رشاد عثمان” من محافظة الإسكندرية، وتشرف علية وزارة الآثار، وقام بتعيين خفير خاص له داخل القصر.
للوهلة الأولى، اكتشفنا أننا أمام منشأة أثرية فريدة الطراز، ما زالت تحتفظ بجمالها وأصالتها، وقوة بنائها، ولكننا وجدنا قليلا من الأشجار التى كانت تزين حديقة القصر قد انتزعت من جذورها أو قطعت سيقانها.
الجمال والبهاء الذى يبدو عليه القصر تشوهه النوافذ المهشمة نتيجة الإهمال، حيث تهشم زجاجها، وانتزعت الأطر الخشبية من بعضها.
أما جدران القصر من الخارج، فقد احتلتها ورش صيانة السيارات، التى تملأ شارع شمبليون، فضلا عن القمامة التى تحيط بسور القصر.
الجدير بالذكر أن ترك المبنى على الحالة التى أصبح عليها يعد مخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، حيث تنص المادة الأولى من القانون على “يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:
– أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
-أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.
-أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
كما نصت المادة الرابعة من القانون على أن:
“المبانى الأثرية، هى تلك التى سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدربتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون".
فيما نصت المادة الخامسة من قانون حماية الآثار على أن:
“مع مراعاة حكم المادة 30 من هذا القانون، يختص المجلس دون غيره بشؤون الآثار، وكل ما يتعلق بها، سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه وفى المواقع والمناطق الأثرية أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أى أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب فى الأراضى حتى لو كانت مملوكة للغير، أو أى نشاط ثقافى أو سياحى أو دعائى أو ترويجى يتعلق بشؤون الآثار يقام على المواقع الأثرية أو فى داخل حرم الأثر.
وتنص المادة 12 من نفس القانون على: يتم تسجيل الآثار بقرار من الوزير المختص بشؤون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكة أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى”.
وطبقا لنص المادة 32 من نفس القانون “يختص المجلس دون غيره بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة.
ويتحمل المجلس نفقات ترميم المبانى التاريخية المسجلة التى فى حيازة الأفراد والهيئات الأخرى ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة، وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
