قال المهندس محمود برعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأمين عام جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن قرار رئيس الوزراء بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية على بعض مواد قانون الاستثمار، سوف تساهم في حصر المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل دقيق وواقعي لحساب أصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف برعي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الجهات المعنية بالدولة تقوم بالعديد من المجهودات التي من شأنها تحسين المناخ الاستثماري، عن طريق تعديلات قانون الاستثمار الجديد الأخيرة التي ساهمت في إتاحة كافة التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين في مختلف القطاعات، وذلك بهدف جذب مزيد من المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء، من أجل زيادة المشروعات الاستثمارية الأجنبية.
وأوضح أمين عام جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن القرار سوف يساعد على توحيد الجهات العامة والخاصة عبر المنظومة الإليكترونية التي تعمل بواسطة الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، حيث تقوم بجمع وحصر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال السنة المالية من كل عام، مما يزيد الثقة بسياسات الاستثمار لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن الواقع لهذه الاستثمارات داخل مصر، وفقا للنظم الدولية المختلفة.
اقرأ أيضا: محمد السلاب: تعديل "لائحة الاستثمار" استجابة للمتغيرات الجديدة بالقانون
وأكد برعي، أن التعديلات الجديدة تعمل على إتاحة سهولة تعرف العديد من المستثمرين الأجانب على الإحصائيات والتقارير الحقيقية بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة داخل الدولة، مما يؤدي إلى إعطائه دفعة قوية نحو تدشين مشروعات استثمارية بداخلها، بناء على قرارات سليمة من جانبين، بالإضافة إلى التنوع في حجم الاستثمارات التي يتم ضخها خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
