أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة 14 متهمًا فى حادث قطار محطة مصر، والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع فى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة، لجلسة 7 ديسمبر المقبل لسماع شاهد الإثبات العاشر والثانى عشر مع استمرار حبس المتهمين من الأول إلى 13 مع إخلاء سبيل المتهم الـ14 وحضوره الجلسة القادمة.
صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط.
وكشفت تحقيقات كمال الشناوى، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيله أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
اقرأ أيضا.. جنايات القاهرة تستمع لأقوال شهود العيان في"حادث قطار محطة مصر"
واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودى، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت، وأنه لم يُبلغ بوجود أى أعطال فى الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
