قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن كلمة الوفد المصري قدمت شرحًا وافيًا لما قدمته الدولة من تنفيذ للتوصيات التي قدمت لها في العرض الدوري الثاني في نوفمبر 2014، وبلغت 300 توصية قبلت مصر منها 224 كليا و23 جزئيا ورفضت23 لتعارضها مع الدستور وأخذت علما 29 توصية لأنها منفذة بالفعل واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة
وأكد رئيس المنتدى العربي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف في بيان تحليلي أن التقرير المقدم من الوفد المصري استند على 14 محورًا على النحو التالي:
الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حماية الحقوق المدنية والسياسية، حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمكين المرأة سياسيا، حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، تمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا، مكافحة الفساد، حماية اللاجئين والمغتربين، مكافحة الهجرة غير الشرعية، مكافحة الاتجار بالبشر، احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، نشر ثقافة حقوق الإنسان، التعاون مع الآليات الدولية
كما أوضح البيان أن عدد المداخلات جاءت من 133 دولة، 110 دولة أشادت بمجهودات الدولة المصرية بالتزامها بتنفيذ التوصيات التي قدمت لها وأثنت على أداء الحكومة المصرية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وقدمت بعض التوصيات وهي نسبة ٨٢٪ من إجمالي الـ١٣٣ دولة وهي نسبة جيدة جدا تعكس مدى رضا وارتياح الدول الأعضاء الإجراءات التي أقرتها الدولة المصرية لتنفيذ التوصيات الـ246 بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وأضاف "نصري"، أن هناك تغير واضح في مواقف بعض الدول التي أدانت الدولة المصرية في العرض الدوري ٢٠١٤ وهو ما يعني اعتراف واضح من هذه الدول بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قدمت لديها. وهذه الدول هي:- إنجلترا وفرنسا والدانمارك.
وأوضح أن الـ23 دولة التي قدمت إدانة للدولة المصرية هي الدول التي تصل إليها صورة مشوشة وغير حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة للتأثر بتقارير هيومان رايتش ووتش والعفو الدولية والتي هي كاذبة ولكن هذا يعني أن حجم التأثير الذي تركته هذه المنظمات برغم التمويلات الضخمة لم تتعد نسبة الـ ١٧ ٪ وأهم هذه الدول هي دول أوروبية وهي على سبيل المثال هولندا - النرويج - اسبانيا - سويسرا - السويد - النمسا - بلجيكا، أما الدول التي لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية تعمدت الهجوم وهو موقف مسبق ومعروف من تركيا وقطر التي رفضت ذكر اسم الدولة المصرية واكتفت بقول الدولة قيد الاستعراض.
وأردف أن معظم التوصيات من الدول المشاركة طالبت الدولة المصرية ببذل المزيد من المجهودات لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وتشديد العقوبات في التحرش الجنسي والاغتصاب والعنف المنزلي وهو بالفعل ما نفذته الدولة المصرية في آخر ٤ سنوات
واختتم البيان بأنه برغم الهجوم الذي طال الدولة المصرية ومحاولات مستمرة لتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان إلا أن الدولة المصرية تنجح للمرة الثانية في الاستعراض الدولي الشامل في الحصول على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللمرة الثانية القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة تفشل في تصدير صورة إقليميا ودوليا مفادها أن الدولة المصرية ستدان في العرض الدوري الشامل وهو ما كان متوقعا نتيجة لوعي من المجتمع الدولي والدول الأعضاء بمجهودات الدولة المصرية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان طبقا للمعايير والضوابط الدولية واعتراف بدور مصر القيادي في المنطقة وتقدير لمجهوداتها في مكافحة الإرهاب واستضافة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
