شاركت مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" 2019 في نسخته الـ18 والتي أقيمت مؤخرا في أبو ظبي ولمدة 5 أيام بحضور 800 وزير ومسؤول صناعي كبير من 170 دولة حيث ناقش المؤتمر على مدار 21 جلسة.
يأتي عقد هذا المؤتمر في ضوء الاهتمام المتزايد بأهمية التنمية الصناعية عالميا وما تمثله في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتسليط الضوء على الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة، وأهمية التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة والمستدامة.
وقال المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة لشؤون الصناعة وممثل الوزارة في هذا الحدث ان المؤتمر استعرض مساهمة منظمة اليونيدو في تعزيز التنمية الصناعية من الناحية البيئية والاجتماعية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الابتكار وتقوية الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، لافتا إلى أنه جرى إعداد العديد من الدراسات في تخطيط وتصميم وتشغيل وإدارة المجمعات الصناعية المتخصصة والمجمعات الصديقة للبيئة حول العالم.
وأوضح أنه جرى تنظيم عدد من المؤتمرت وورش العمل بحضور ممثلي الحكومات المختلفة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم لتطوير مفهموم المجمعات الصناعية، ما أدى إلى تطوير عدد من المجمعات الصناعية لدي أكثر من 30 دولة.
وأشار طه إلى أنه جرى خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق النسخة المحدثة لوثيقة الإرشادات الدولية الخاصة بإنشاء المجمعات الصناعية المستدامة، وهي أداة عملية يمكن استخدامها بجميع مراحل إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية المختلفة وتضم 9 أقسام مختلفة تفيد السياسات التنظيمية والمطورين ومقدمي الخدمات؛ لتسهيل القرارت الخاصة بالاستثمارات والتشغيل للمجمعات الصناعية.
وأشار إلى أنه جرى إعداد الوثيقة من خلال الاستعانة بالخبراء والأكاديميين وشركاء منظمة يونيدو، بناءً على المعرفة المكتسبة من خلال الزيارات الميدانية ومن الدراسات الخاصة بكل بلد لإثراء محتويات الوثيقة وضمان دقتها وتناسقها، كما وضعت المبادئ التوجيهية أيضا؛ لتشمل المؤشرات الرئيسية والفرعية التي تقيس الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمنطقة الصناعية.
واستعرض طه، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بالمجمعات الصناعية المستدامة والتنمية الصناعية الصديقة للبيئة في المناطق الحضرية، رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 الخاصة بالتنمية الصناعية والتي ترتكز علي محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعات المصرية بالإضافة إلي تبني الوزارة لبرنامج تعميق المكون المحلي في المنتجات المصرية بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية.
وأكد مساعد وزير التجارة والصناعة أن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تنفذ حاليا 13 مجمعا صناعيا جديدا؛ للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الانتاجية، تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية وربطها بسلاسل القيمة المضافة محليا ودوليًا وزيادة مهارات وكفاءة القوى العاملة الصناعية المصرية من خلال شراكات محلية ودولية وفقًا للمعايير الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
