الحصول على قروض التعليم لدفع مصاريف المدارس والجامعات هذا هو حكمها الشرعي

يحصل بعض المسلمين على تمويل من البنوك لدفع مصاريف المدارس أو مصاريف الجامعات الخاصة. وقد لجأ كثير من المسلمين إلى البنوك لتمويل نفقات التعليم لأبنائهم في المدارس أو مصاريف الجامعات الخاصة بسبب ارتفاع قيمة هذه المصاريف بما يزيد عن طاقة الكثير من الناس الذين يلجأون للبنوك للحصول على قروض تمويل مصاريف المدارس أو ما يعرف بقروض التعليم ؟ فما هو الحكم الشرعي في الحصول على قروض التعليم ؟ وما هى الضوابط التي تحكم الحصول على هذه القروض ؟ وما هى الأدلة الشرعية على ذلك ؟ وما هو حكم قيام بعض البنوك بوضع غرامات تأخير في حالة التأخر عن سداد أقساط القروض للتعليم.

اقرأ ايضا .. لماذا اعتبرت دار الإفتاء المصرية المضاربة في الفوركس حرام شرعا .. هذا هو السبب

حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إن مثل هذه العقود تكيف شرعا على أنها عقد تمويل بين البنك وبين الفئات المستهدفة، وهم طلاب التمويل من الطبقة الوسطى العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، كما ورد في السؤال، وقال فضيلته أن الذي عليه العمدة في الفتوى: أن عقود التمويل بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى -والتي يتقرر الصرف فيها لأداء خدمة معلومة بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة- هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها وبذلك فإن هذه المعاملات تجوز شرعاً.