تبقى البطاقات التموينية هى الشغل الشاغل للمواطن المصرى فى ظل ما يعانيه الشعب من صعوبات فى تحمل أعباء الحياة، وخاصة بعدما بدأت وزارة التموين مهرجان «الحذف» الذى تم منه 4 مراحل الآن وذلك منذ العام الماضى، مما جعل مواطنون يتظلمون من حذفهم فى البطاقات ولكن لم يستمع إليهم أحد لفترة من الزمن.
منذ شهر تقريبا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى فرمانا رئاسيا يفيد بإعادة مليون و800 ألف مواطن إلى منظومة التموين بعد دخلوا فى «مفرمة الحذف» أثناء تنقية البطاقات التموينية وهو ما فرح به المصريون واستقبلوه ببهجة لا توصف مما أعاد كثيرا من من الحقوق الضائعة لأصحابها.
«فرمان الرئيس» فتح الباب واسعا للتكهنا حول الأعداد النهائية للمحذوفين، بينما تبقى وزارة التموين ملتزمة بالصمت دون خروج أى بيان رسمى يفيد بالأرقام الحقيقية.
الرئيس أعاد مليونا و800 ألف مواطن، بينما الوزير على مصيلحى أكد أكثر من مرة أن الأعداد التى حذفت أثناء تنقية البطاقات حتى الآن هو 470 ألف مواطن فقط، وهو الرقم الذى كذبه الرئس بقراره الأخير فى هذا الشأن.
«أهل مصر» تواصلت مع مصادر داخل وزارة التموين، والتى أكدت أن هناك تعليمات سرية من الوزير إلى جميع قيادات التموين بعدم الإفصاح عن العدد الحقيقى للمحذوفين حتى لا يثر الأمر بلبلة عند المواطنين.
وأضافت المصادر، أن الوزير حول عددا من العاملين بالوزارة إلى التحقيق الشفهى وعنفهم بسبب كثرة حديثهم فى وسائل الإعلام، وهو ما جعل الجميع يلتزم بقرار عدم التحدث.
وقالت مصادر أخرى بالوزارة، إن عدد المحذوفين من البطاقات التمويية فى المراحل المختلفة حتى الآن تجاوز المليون ونصف حتى بعد إعادة الرئيس لمليون و800 ألف مواطن، وأن الحذف على أساس بند السيارة والاستهلاك الكهربى هو الأبرز.
وأكدت المصادر لـ«أهل مصر»، أن المشكلة التى حدثت ترجع إلى عدم الدقة فى البيانات المتاحة لدى الوزارة، رغم إعلانها أكثر من مرة أنها تملك قاعدة بيانات دقيقة.
وتابعت، أن الوزارة مستمرة فى الحذف بمراحل أخرى ربما تصل إلى 7 مراحل بمححددات مختلفة سيتم إعلانها بعد الاتفاق عليها من لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من رئاسة الوزراء.